عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 601 طلبًا متعلقة بخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال يونيو 2025، في موازاة جهودها الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي. يُمنح هذا الإعفاء للمنشآت الصناعية ليتسنى لها الحصول على مزايا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من مدخلات الإنتاج.
الإعفاء الجمركي الصناعي
شمل العدد الإجمالي للطلبات معالجة 1,722 بندًا خاصًا بالمواد الأولية و13,765 بندًا يتعلق بالآلات والمعدات وقطع الغيار. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن خدمة الإعفاء الجمركي تُمثل إحدى عناصر منظومة الحوافز والخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم المستثمرين الصناعيين من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التمكين والإنتاج والتصدير.
دعائم الدعم الصناعي
تتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاءات جمركية خاصة بالآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة. تتضمن الخدمة أيضًا مواد التعبئة والتغليف المرتبطة مباشرة بعمليات الإنتاج، ويتم تقديم ذلك من خلال إجراءات ميسرة وسريعة عبر المنصة الرقمية “صناعي”. كما تتماشى خدمة الإعفاء الجمركي مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.
يساهم هذا الدعم في زيادة القاعدة الصناعية الوطنية، مما يسهم بدوره في تقليل تكاليف الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة. كما يعزز القدرة التنافسية للمصانع السعودية، مما يؤدي إلى تحسين مواقعها محليًا وعالميًا. إن هذه المبادرات ليست فقط خطوات نحو دعم الصناعة المحلية، بل هي أيضًا إشارات قوية تسلط الضوء على التزام الوزارة بتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي.