كما أوضح المجلس أن المشروع سيركز على تحديد التحديات الأساسية التي يواجهها المتقاعدون، والبحث عن حلول مبتكرة للتقليل من الآثار السلبية المصاحبة لإنهاء الخدمة، مثل القلق المالي والعزلة المجتمعية وفقدان الهوية المهنية، بالإضافة إلى تدهور المؤشرات الصحية والنفسية.
تهيئة للتقاعد
في هذا الإطار، أطلق المجلس استطلاعاً وطنياً شاملاً لرصد توفر البرامج الاستثمارية والادخارية التي تقدمها جهات العمل للموظفين القُدامى قبل التقاعد، إلى جانب قياس حجم الفجوة في الدعم المهني والنفسي والاجتماعي. أظهرت نتائج الاستطلاع أن العديد من الموظفين الذين يقتربون من التقاعد يجدون أنفسهم أمام تحديات تتعلق بضعف الوعي المالي وقلة التخطيط المستقبلي، وغياب الدعم النفسي، مما يخلق شعوراً بالعزلة وفقدان الانتماء بمجرد انتهاء خدمتهم.
يهدف المجلس من خلال هذا المشروع إلى فتح مجالات أوسع للمتقاعدين لممارسة الأنشطة المجتمعية عبر الأعمال التطوعية، وتعزيز فرص الاندماج الاجتماعي والمهني بما يسهم في تعزيز دورهم في التنمية الوطنية. يأمل المجلس أن تكون مرحلة ما بعد التقاعد مرحلة جديدة من العطاء والإسهام، وليست مرحلة انسحاب أو تراجع. ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجية أكبر تهدف إلى تمكين الأفراد من الاستعداد المبكر للتقاعد عن طريق توفير بيئة مؤسسية داعمة تضمن استقرارهم وتحافظ على مكتسباتهم، مما يوفر لهم حياة كريمة بعد سنوات من الخدمة الوطنية في مجالات متعددة.
تحضير للتقاعد
يسعى المجلس إلى بناء منظومة دعم مؤسسية تتماشى مع متطلبات المتقاعدين وتعزز جاهزيتهم الكاملة. كما يأمل أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة حياة المتقاعدين وتمكينهم من دمج خبراتهم ومهاراتهم في المجتمع بعد التقاعد. مشروع تطوير وحدات التأهيل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق مجتمع متوازن يدعم جميع أفراده، ويراعي احتياجاتهم في مختلف مراحل حياتهم. ينظّم المجلس حالياً فعاليات توعوية وبرامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الوعي والتخطيط المالي لدى الموظفين، مما يسهم في الاستعداد لهذه المرحلة بشغف ووعي.