التقرير السنوي للبرنامج الوطني للتنمية والخدمات اللوجستية في السعودية
يسلط التقرير السنوي للبرنامج الوطني للتنمية والخدمات اللوجستية (NIDLP) الضوء على مساهمته الكبيرة في الاقتصاد السعودي، حيث ساهم بنسبة 39% في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال عام 2024، والذي بلغ 986 مليار ريال، مقارنة بـ 949 مليار ريال في 2023. تشير الأرقام إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 514 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 13.2% عن العام السابق، وشملت هذه الصادرات 217 مليار ريال في السلع غير النفطية، و91 مليار ريال في إعادة التصدير، بالإضافة إلى 207 مليار ريال في خدمات الصندوق.
المساهمة الاقتصادية للبرنامج الوطني للتنمية
يتضمن التقرير تفاصيل حول القطاعات الأعلى أداءً في مجال التصدير، حيث كانت المواد الكيميائية في الصدارة بقيمة 78.5 مليار ريال، تلاها المعادن والمنتجات بقيمة 23.3 مليار ريال، ثم المواد الغذائية والمشروبات بقيمة 10.5 مليار ريال، والمعدات الكهربائية التي بلغت قيمتها 42.9 مليار ريال. كما أظهر سوق العمل تعافيًا، حيث بلغ إجمالي العمالة في قطاعات NIDLP 2.433 مليون عامل في 2024، مع تسجيل 508,000 وظيفة جديدة، منها 81,000 وظيفة مخصصة للسعوديين.
استثمر القطاع الخاص بشكل كبير في قطاعات NIDLP، حيث وصلت الاستثمارات إلى 665 مليار دولار في 2024. تم الموافقة على قروض بقيمة 198 مليار ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية، بالإضافة إلى 69.14 مليار دولار من بنك EXIM السعودي. شهدت المملكة أيضًا زيادة كبيرة في عدد المؤسسات الصناعية، حيث بلغ العدد الإجمالي 12,589 مؤسسة مع 1,511 مصنعًا جاهزًا.
هذا بالإضافة إلى أن الشركات المحلية حققت مبيعات عسكرية بلغت قيمتها 34.32 مليار دولار، حيث تركز الاستراتيجية الصناعية الوطنية على توطين سلاسل القيمة في الصناعات المستقبلية. كما حظيت مشاريع الطاقة المتجددة باهتمام كبير، مع استكمال مشاريع بطاقة 20 جيجاواط، مما ساعد على تقليل انبعاثات الكربون بما يقرب من 1.7 مليون طن سنويًا.
تسعى السعودية لتحقيق أهدافها في توليد الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، فضلًا عن تعزيز بيئة الاستثمار في التعدين والخدمات اللوجستية، حيث بلغ عدد تراخيص الصناعات الناشئة 3,107، متجاوزة الأهداف المرجوة. يستمر البرنامج في تحقيق تقدم ملحوظ مع تزايد المبادرات والمشاريع، فقد شملت محفظة NIDLP 284 مبادرة حتى نهاية 2024، مما يعكس نجاح البرنامج في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.