
ارتفاع عدد شركات الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالسعودية، خالد المديفر، أن عدد شركات الاستكشاف في قطاع التعدين بالمملكة قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث كان هناك 6 شركات فقط في العام 2019، بينما يتجاوز العدد اليوم 132 شركة، بما في ذلك 60% من الشركات الناشئة. وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشتركة، التي تمثل 70% من هذه الشركات، كدليل على نجاح الإجراءات والتنظيمات التي شهدها هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار مشاركة المديفر في النسخة الرابعة من “منتدى مصر للتعدين”، الذي انعقد يومي 15 و16 يوليو 2025 في القاهرة، أشار إلى وجود شركات خدمات مصرية تعمل بالفعل في السوق السعودية، مما يعكس الحاجة إلى توسيع مجالات التعاون بين الدول لتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
فرص استثمارية واعدة في التعدين
وفي الجلسة الحوارية التي تناولت موضوع “جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات الاستكشاف الناشئة لتعزيز النمو المستدام في قطاع التعدين”، أشاد المديفر بالجهود التي بذلتها مصر في دمج قطاع التعدين مع الصناعات التحويلية. كما تحدث عن الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مناطق شرق أفريقيا وغرب آسيا، مدعياً بأنها قد تساهم بشكل كبير في خلق فرص اقتصادية وتنموية هامة.
أضاف أن المنطقة الممتدة من غرب آسيا إلى شرق إفريقيا تعتبر من أقل المناطق استكشافاً على مستوى العالم، ومع ذلك فإن لديها إمكانيات اقتصادية ضخمة من شأنها أن تُحدث تحولات تنموية كبيرة، شرط توفر الرؤية والتكامل بين التعدين والصناعة، كما أثبتت المملكة العربية السعودية من خلال تجربتها في هذا المجال.
وأبرز المديفر أهمية إنشاء منظومات إقليمية متكاملة تدعم النجاح المشترك، حيث أكد أن الاستثمار في منظومات التعدين الإقليمية سيؤدي إلى تعزيز الأثر الجماعي. ومنصات مثل منتدى مصر للتعدين ومؤتمر التعدين الدولي تعد من الأدوات الأساسية التي توحد جهود الحكومات والمستثمرين والمبتكرين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام كلمته، أعلن المديفر عن موعد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المزمع إقامته في الرياض من 13 إلى 15 يناير 2026، مؤكداً على أهمية بناء منصات تجمع الأطراف المعنية لتشكيل مستقبل قطاع المعادن. ودعا الجميع للمشاركة في المؤتمر لمواصلة الحوار وفتح آفاق جديدة لتأسيس الشركات وتمكين المناطق الغنية بالموارد مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وغرب آسيا لاستغلال إمكاناتها المعدنية بالكامل.