مشكلات المودعين في بنك اليمن الدولي
عبر عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن عن استيائهم الشديد من عجز بنك اليمن الدولي عن استعادة أموالهم التي أودعوها، سواء في فرعه بعدن أو في المركز الرئيسي بصنعاء. وقد أشاروا إلى أنهم يعانون من مماطلات غير مبررة منذ فترة طويلة، في ظل غياب ردود فعل رسمية.
تحديات المودعين في المؤسسات المالية
وقال مودعون في تصريحات لصحيفة محلية إنهم توجهوا بشكل متكرر إلى فرع البنك في عدن لاستعادة المبالغ المودعة، لكن البنك يكتفي بتدوين الشكاوى وتقديم وعود التواصل مع الإدارة العامة في صنعاء، دون تحقيق أي نتائج ملموسة. واعتبر هؤلاء المودعون أن هذا التصرف يعدّ “عبثًا بأموالهم وحقوقهم”.
وأضاف أحد المودعين، الذي يُدعى (ع.م)، أنه حاول منذ ثلاثة أشهر سحب جزء من وديعته لتغطية تكاليف علاجية، ولكن البنك أبلغه بأن “الظروف المالية لا تسمح بإعادة الأموال حاليًا”، مما يعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين وحقوق العملاء. بينما أشار آخرون إلى أنهم أودعوا أموالهم في البنك اعتقادًا منهم بأنه مؤسسة مصرفية موثوقة، ولم يتوقعوا أن يُعاملوا كأنهم يستجدون حقوقهم.
وحذّر هؤلاء من أن استمرار هذه الوضعية يُنذر بأزمة ثقة خطيرة في السوق المصرفية، ويعرض أموال المواطنين والمستثمرين للخطر. كما أفاد عدد من المتضررين بأنهم بعثوا بشكاوى متعددة إلى البنك المركزي اليمني في عدن، دون أي استجابة، مما أثار قلقهم ودفعهم للمطالبة بتشكيل لجنة رقابية للنظر في وضع بنك اليمن الدولي وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي من غياب شبه كلي للرقابة الفعلية على البنوك في مناطق النزاع، مما يفتح المجال لتجاوزات مالية تهدد الاقتصاد الوطني وتُفاقم عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية. وقد أعرب المودعون عن ضرورة تدخل الحكومة والجهات المعنية بشكل عاجل لضمان استعادة أموالهم، مشيرين إلى أن صمت البنك المركزي على هذه الانتهاكات يثير تساؤلات عديدة حول دوره في حماية النظام المصرفي وحقوق المودعين.