محكمة أبوظبي تلزم شركة بتعويض موظف بمبلغ 280 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي العمالية بإلزام إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 280 ألفاً و156 درهماً لموظف كان قد عمل لمدة 25 عاماً. حيث تأخرت الشركة في سداد الرواتب الشهرية ولم تدفع مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء علاقة العمل.
التعويض المستحق للموظف
قام الموظف برفع دعوى قضائية ضد الشركة التي كان يعمل بها، وكان قد اتخذ خطوات أولية بالسعي عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين. في دعواه، طالب بسداد مستحقاته العمالية والرسوم المتصلة بها. وادعى أنه عمل لدى الشركة براتب شهري يبلغ 7000 درهم، بالإضافة إلى راتب شامل قيمته 14000 درهم، مطالباً بمبلغ قدره 165 ألفاً و667 درهماً كتعويض عن مكافأة نهاية الخدمة، إضافةً إلى 205 آلاف و900 درهم كرواتب متأخرة.
أشارت المحكمة إلى أن المستندات المقدمة تُظهر أن الموظف قد ارتبط بالشركة لمدة 25 عاماً وكان راتبه الأساسي 7000 درهم وراتب شامل قدره 14000 درهم وفقاً لعقد العمل. وبالتالي، فإن الموظف مستحق قانونياً للمطالبة بمستحقاته العمالية. وشددت المحكمة على أهمية سداد الأجور في مواعيدها وفق الأنظمة المعتمدة، حيث يجب دفع الرواتب بالدرهم الإماراتي، مع إمكانية دفعها بغيره بالاتفاق بين الطرفين.
لم يُظهر ملف الدعوى ما يدل على براءة ذمة الشركة من مبلغ الرواتب المستحق، مما يجعل الموظف محقاً في مطالبته بجزء من الأجر المتأخر الذي قدره 212 ألفاً و433 درهماً. بعد إدخال مبلغ 91 ألفاً و411 درهماً الذي سُدد مسبقاً، تبقى للموظف 121 ألفاً و22 درهماً. حيث طلب الموظف مبلغ 114 ألفاً و489 درهماً، وهو ما قضت به المحكمة.
فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، أوضحت المحكمة أن المادة 51 من قانون العمل تنص على أن العامل الذي يكمل سنة في خدمته المستمرة لدى صاحب العمل يستحق مكافأة عند إنهاء الخدمات. وبما أن مدة خدمة الموظف لدى الشركة كانت 25 سنة وشهرين، فإنه يستحق مبلغ 165 ألفاً و667 درهماً كمكافأة نهاية خدمة.