دعوى ضد أعضاء مجلس إدارة شركة درب السعودية
أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية عن قبول الدعوى المرفوعة ضد أعضاء مجلس إدارتها السابقين للفترة من 10 فبراير 2010 وحتى 09 فبراير 2013، وقد تم تسجيل القضية في الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث يتم حالياً إنجاز المتطلبات اللازمة لهذا الأمر. وأوضحت الشركة في بيان نشرته على منصة تداول، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد التكاليف المرتبطة بهذه القضية، مؤكدة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جديدة تتعلق بهذا الشأن في الوقت المناسب، كما ستتابع المستجدات ذات العلاقة وتبرز أي تطور جوهري.
نزاع قانوني حول إدارة درب السعودية
وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة درب السعودية (الباحة للاستثمار والتنمية)، قامت الشركة بتقديم شكوى بتاريخ 08 مايو 2025 ضد أعضاء مجلس إدارتها السابقين عن الفترة من 10 فبراير 2010 وحتى 09 فبراير 2013، وقد تم رفع الشكوى إلى هيئة السوق المالية. وبينت الشركة أن الأعضاء السابقين قاموا بتوقيع عقد بيع أصول يتعلق بشراء كسارة ومشروع إنتاج خرسانة ومشروع هولوكور من شركة الساطعة بمبلغ وقدره 86 مليون ريال.
في 19 مايو 2025، تلقّت الشركة موافقة هيئة السوق المالية على إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والتي تتضمن المطالبة بتعويض ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلال نفس الفترة كما ورد أدناه. يُذكر أن الشركة تسعى لتحقيق تعويض قدره 100 مليون ريال، إما بشكل تضامني أو بشكل منفصل.
تُسلط آلية هذه القضايا الضوء على أهمية المحاسبة والشفافية في إدارة الشركات، حيث يُنتظر أن تحقق الشركة الأهداف المنشودة من خلال هذه الخطوات القانونية. من الواضح أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل الجهات المعنية في الأوساط القانونية والمالية بمتابعة مجريات الأمور ومعرفة التفاصيل الخاصة بهذه القضية. إن هذه الأحداث قد تؤثر على السمعة العامة للشركة، كما ستساعد في وضع إطار أكثر وضوحاً حول كيفية إدارة الأمور المالية والتجارية بالشكل الذي يتماشى مع المعايير القانونية.
في الختام، يبدو أن شركة درب السعودية تركز على استكمال كافة المتطلبات والالتزام بالمعايير القانونية، مع الحرص على التواصل المستمر مع المساهمين حول آخر وأهم التطورات المتعلقة بهذه القضية.