تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، وأبرزها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية وظروف المواطنين المعيشية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على التحديات الخدمية والجهود المبذولة لمعالجة أزمة الكهرباء.
تدخلات الحكومة ودعم المؤسسات الأمنية
تميز الاجتماع بدراسة المجلس للجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لإحباط مُخططات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتعزيز المؤسسات الدفاعية والأمنية في سياق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وتم التطرق كذلك إلى الإجراءات الفورية للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، حيث تم التأكيد على تكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لزيادة الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات. وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات صارمة تجاه الشركات ومحال الصرافة المخالفة، بهدف إعادة التوازن لعرض وطلب النقد الأجنبي.
في بداية الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء لأعضاء المجلس تحديثات حول الأوضاع على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية. ذكر ذلك الهجمات الإرهابية الحوثية المتجددة على الملاحة الدولية، وما أسفرت عنه من إغراق سفن تجارية وإزهاق أرواح بحارة أبرياء من مختلف الجنسيات، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الملاحي الدولي. كما أشار إلى نتائج لقاءاته مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء، حيث لقي دعمًا قويًا واضحًا من المجتمع الدولي لخطة الحكومة الإصلاحية لتحسين أوضاع الشعب اليمني.
ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث خططها على المستويات المختلفة، لمواجهة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يستدعي تكثيف الجهود للتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، مع التركيز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
أكد المجلس على استمرار الحكومة في جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالرغم من شح الموارد وتراجع الدعم الخارجي، مشددًا على أهمية الرقابة على الموارد وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
استعرض المجلس الإجراءات الحكومية المقترحة التي سيتم تقديمها إلى لجنة إدارة الأزمات في الاجتماع القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني. واعتبر المجلس أن أي إجراءات مالية أو نقدية تصدر عن الحوثيين تعد باطلة ولا يُعتد بها، محذرًا المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع تلك العملات المُزوّرة.
أكَّد المجلس على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وأنها بحاجة ماسة إلى دعم اقتصادي ومالي عاجل من المجتمع الدولي. كما طمأن المجلس على استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، رغم الضغوط المحدقة.
أقر مجلس الوزراء الاتفاقية النهائية المتعلقة بالترخيص لمشروع تمويل وإنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بنظام تسليم المشروع (بي أو تي) في حضرموت. كما اطلع المجلس على تقرير من وزيري الدفاع والداخلية حول مجهودات تعزيز الأمن والاستقرار والإنجازات المتحققة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط العديد من الخلايا المرتبطة بالحوثيين.