قواعد جديدة لحماية العمال من ضربات الشمس في اليابان
أقرت الحكومة اليابانية لوائح جديدة تلزم الشركات بتطبيق تدابير وقائية لحماية موظفيها من مخاطر ضربات الشمس، وذلك في ضوء زيادة مقلقة في عدد الوفيات الناتجة عن الحر الشديد خلال السنوات الأخيرة. وكشفت تحقيقات أن العديد من حالات الوفاة في أماكن العمل كانت نتيجة تأخر اكتشاف أعراض ضربات الشمس أو ردود فعل غير كافية من قبل أصحاب العمل.
إجراءات وقائية لحماية الموظفين
تتطلب القواعد الجديدة، التي تم تنفيذها مؤخرًا، من الشركات اتخاذ إجراءات فورية للتقليل من خطر ضربات الشمس. تشمل العقوبات المفروضة عدم الالتزام بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500,000 ين (حوالي 3,400 دولار أمريكي). في صيف 2024، شهدت اليابان ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة سجل أعلى مستوياتها منذ بدء التوثيق في عام 1898. أدى ذلك إلى وقوع 31 وفاة في أماكن العمل بسبب ضربات الشمس، وهو الرقم الثالث على التوالي الذي يتجاوز عتبة الـ30 حالة سنويًا.
سجلت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية 1,257 حادثة مرتبطة بضربات الشمس في عام 2024، وهو رقم قياسي، حيث أظهر تحليل 103 حالة وفاة بين عامي 2020 و2023 أن 70% من الضحايا كانوا يعملون في ظروف خارجية، وأن 78 حالة شهدت تأخرًا في التعرف على الأعراض، بينما كانت ردود الفعل غير الكافية سببًا في 41 حالة وفاة.
تنص القواعد المعدلة وفق قانون السلامة والصحة المهنية على أنه يجب على الشركات تعيين شخص مسؤول في كل موقع عمل للإبلاغ عن حالات ضربات الشمس المحتملة، ووضع إجراءات لمنع تفاقم الأعراض، مثل إيقاف العمل على الفور وتبريد الموظف مع ضمان حصوله على الدعم الطبي. كما يجب على الشركات إبلاغ العمال بهذه التدابير.
سرى تطبيق هذه الإجراءات على العمال الذين يعملون لأكثر من 60 دقيقة متواصلة أو على مدار أربع ساعات يومياً في درجات حرارة تفوق 31 درجة مئوية، أو 28 درجة مئوية وفقًا لمؤشر الحرارة العالمي (WBGT) الذي يأخذ في اعتباراته عوامل مثل الرطوبة.
حسب وزارة البيئة اليابانية، سجل عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في اليابان 2,033 حالة في صيف 2024، وكان معظم هؤلاء من كبار السن، حيث شكلوا أكثر من 80% من الضحايا. كما أظهرت البيانات أن 90% من الذين توفوا في منازلهم لم يستخدموا مكيفات الهواء، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها في نشر الوعي حول أهمية استخدام مكيفات الهواء وضرورة التهوية السليمة. وقد أشادت الأوساط المهنية بالتشريعات الجديدة، معتبرةً إياها خطوة ضرورية لحماية العمال في ظل التغييرات المناخية. ومع ذلك، أعربت بعض الشركات الصغيرة عن قلقها بشأن التكاليف المرتبطة بتطبيق هذه الإجراءات، مثل توفير معدات التبريد أو إعادة تنظيم أماكن العمل.