ارتفاع عمليات القتل على يد الشرطة في الولايات المتحدة في عام 2024
سجلت الولايات المتحدة في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في حصيلة عمليات القتل على يد الشرطة، حيث بلغت 1260 حالة، مما يجعله العام الأكثر دموية منذ أكثر من عشرة سنوات. هذه البيانات تأتي وفقًا لتقرير عن مشروع “Mapping Police Violence”.
زيادة غير متناسبة في حالات القتل
تُظهر الإحصاءات أن الأمريكيين السود يتعرضون لمعدل قتل يزيد عن ضعف معدل القتلى من البيض، مما يدلل على وجود أزمة مستمرة في قضية استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية. على الرغم من محاولات إصلاح الوضع بعد مقتل جورج فلويد، لا تزال هذه القضية قائمة.
تشير التقرير إلى أن نسبة القتل بالرصاص، والاستخدام المتزايد لأسلحة الصعق الكهربائي (التيزر)، بالإضافة إلى القوة البدنية، تعتبر من أبرز الوسائل المستخدمة في تلك العمليات، حيث شهد العام أكثر من 10 أيام لم تسجل فيها أي حالة قتل من قبل الشرطة. وعندما يتم النظر إلى كيفية وقوع هذه الحوادث، نجد أن 64% منها حدثت أثناء الاستجابة لمكالمات الطوارئ والتي تتعلق بجرائم غير عنيفة، مما يسلط الضوء على طبيعة التعامل مع هذه الحالات.
على الرغم من أن الأمريكيين السود يشكلون حوالي 14% من إجمالي السكان، إلا أن المعدل الذي يُقتلون به يصل إلى 2.9 مرة أعلى من البيض. بالإضافة إلى ذلك، السكان الأصليون وهاواي الأصليون يواجهون مخاطر أعلى تصل إلى 7.6 مرة مقارنة بالبيض، مما يعكس انعدام الإنصاف في التعامل مع تلك الجاليات.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق التي رافقت مقتل جورج فلويد، فإن الجهود الإصلاحية التي تم تنفيذها لم تُظهر تأثيرًا ملحوظًا في تقليل تلك الحوادث. فعلى سبيل المثال، لم يُتهم سوى أقل من 3% من الضباط المتورطين في عمليات القتل بارتكاب أي جريمة، مما يعني أن المساءلة لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا. ومن الملاحظ أن المدعين العامين من المجتمع الأسود، وخاصة النساء، يظهرون ميلًا أكبر لتوجيه الاتهامات في تلك القضايا.
يُعتبر مشروع “Mapping Police Violence” مبادرة هامة تأسست في عام 2013 لتتبع عمليات القتل التي تقوم بها الشرطة، في ظل عدم وجود قاعدة بيانات وطنية رسمية، مما يعكس نقص المعلومات المتعلقة بقضايا استخدام القوة المفرطة. وفقًا لتقديرات مكتب إحصاءات العدل، فإنه في المتوسط يسجل حوالي 930 حالة قتل “مبرر” سنويًا، لكن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى 1240 حالة إذا ما اعتُبرت الوكالات التي لا تقدم معلومات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوادث التي بدأت منذ مقتل مايكل براون في فيرجسون عام 2014 أدت إلى زيادة ملحوظة في هذه العمليات، مما يؤكد ضرورة مواصلة الجهود للحد من العنف الممارس من قبل السلطات.