الاستفزاز المقصود على منصات التواصل الاجتماعي
تزايدت في الآونة الأخيرة مشاهد الاستفزاز المتعمد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يسعى بعض صنّاع المحتوى إلى تحريض المتابعين خلال البثوث المباشرة، مما يؤدي أحيانًا إلى ردود فعل انفعالية يتدخل فيها ألفاظ مسيئة لا تليق. لاحقًا، يتم توثيق هذه الردود ورفع دعاوى قضائية ضد المسيئين للمطالبة بالتعويض.
الإثارة الميّالة للمواجهة
هذا السلوك الذي يُعتبر “استفزازًا مقصودًا” يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عدة، خاصة مع العدد المتزايد من الحالات الموثقة والمطالبات المالية الكبيرة التي يصبح المتابعون ملزمين بدفعها. في حوار مع المحامي عبدالله الكاسب، تم توضيح الأطر القانونية التي تحكم مثل تلك التصرفات، إذ أشار إلى أن ما يقوم به بعض صانعي المحتوى قد ينطبق على نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تجرم كل ما يضر بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة. العقوبات المتوقعة تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
كما نبّه الكاسب إلى المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع التي تلزم مراعاة ضوابط المحتوى، بما في ذلك احترام القيم الإنسانية وعدم إثارة الكراهية والتحريض على العنف. تلك النقاط تتوافق مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، والذي يشدد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ومنع الفتنة.
يعتبر الكاسب أن حرية التعبير لا تعني تجاوز القوانين، حيث إذا كانت محتويات البث لا تنتهك الأنظمة المعنية، فإن السلوك يعتبر ضمن حرية التعبير. ومع ذلك، فإن الردود الغاضبة التي تتضمن سبًا أو قذفًا قد تخرج من هذا الإطار، مؤكداً حق صانع المحتوى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين، حتى لو كان هو من بدأ الاستفزاز.
فيما يتعلق بالاستفزاز المتعمد، قد يُصنف قانونيًا كجريمة تشهير إذا تضمنت ألفاظًا تمس الكرامة أو السمعة، كما أوضح المستشار القانوني سعد علي الشهراني. وأكد أن السلوك الاستفزازي قد يُعتبر تحريضًا إذا أجبر المتابعين على ارتكاب أفعال مجرّمة كالتهديد أو القذف.
كما أوضح الشهراني أن الاستفزاز لا يرفع صفة التجريم عن الردود المسيئة، لكنه يمكن أن يؤثر في تقدير العقوبة إذا كان سلوك صانع المحتوى ممنهجًا. كما تناولت المحامية الدكتورة رباب أحمد المعبي أن هذه التصرفات تعتبر خرقًا واضحًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، محذرة من ردود الأفعال العاطفية والتعامل مع التجاوزات بشكل مباشر. في حال تعرض شخص لإساءة، من الضروري توثيق المحتوى وإبلاغ الجهات المختصة بدلاً من الرد الانتقامي المباشر، إذ إن حماية السمعة لا تأتي من الصراخ بل عبر الإجراءات القانونية.