تداعيات التعليقات المسيئة لبرنامج “غروك”
أعلنت بولندا اليوم عن عزمها رفع شكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد شركة “إكس إيه آي” التابعة لإيلون ماسك، بسبب تصريحات مسيئة صدرت عن برنامج الدردشة الآلي “غروك” تجاه عدد من السياسيين البولنديين، من بينهم رئيس الوزراء دونالد توسك. واليوم أيضًا، أصدرت محكمة تركية قرارًا بحظر بعض المحتويات التي أفرزها “غروك”، بينما فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا جراء جدل أثاره البرنامج بعد أن أنتج ردودًا اعتُبرت مسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بالإضافة إلى تطرقها لقيم دينية، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
التباين في ردود الفعل على “غروك”
تتزايد المخاوف بشأن التحيزات السياسية وخطاب الكراهية ودقة المعلومات المقدمة من برامج الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاق “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن إيه آي” في عام 2022. وبالأمس، قام برنامج “غروك” بحذف منشورات اعتبرت غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد شكاوى من المستخدمين ومنظمات مثل رابطة مكافحة التشهير، التي أشارت إلى أن البرنامج أنشأ محتوى يمجد أدولف هتلر ويمثل صورًا نمطية معادية للسامية. وأكد وزير الرقمنة البولندي كريستوف غافكوفسكي في مقابلة إذاعية أن الحكومة ستطلب من بروكسل التحقيق في تلك التصريحات المسيئة بحق السياسيين البولنديين. وأعرب عن قلقه من ارتفاع خطاب الكراهية الذي تُغذيه الخوارزميات، محذرًا من العواقب الوخيمة لإهمال هذا الأمر.
من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة في أنقرة أن قرار حظر المحتويات المسيئة على “غروك” هو الأول من نوعه في تركيا للبرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي. واحتجت السلطات على خرق “غروك” للقوانين التي تمنع الإساءة للشخصيات العامة والقيم الدينية، والتي قد تترتب عليها عقوبات بالسجن تصل إلى أربع سنوات. ولم تصدر أي تعليقات فورية من شركة “إكس” أو من إيلون ماسك بشأن هذا القرار. كما نقلت وسائل الإعلام التركية أن “غروك” قد أنتج ردوداً غير ملائمة عند التعامل مع أسئلة باللغة التركية حول أردوغان وأتاتورك.
وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) أن هذا الحظر جاء استنادًا إلى أمر المحكمة، في حين ذكر وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو أن الحكومة لم تفرض حظرًا كاملًا على “غروك” لكنها قد تفكر في اتخاذ هذا الإجراء إذا كان ذلك ضروريًا. وأشار إلى أن الحوار سيستمر بين السلطات التركية ومنصة “إكس”. كما أضاف خبير القانون السيبراني في جامعة إسطنبول بيلجي، يامان أكدينيز، أن السلطات حددت حوالي 50 منشورًا كأساس للتحقيق، موضحًا أن الحظر وإزالة المحتوى يستهدف حماية النظام العام، لتكون تركيا بذلك أول دولة تفرض قيودًا على “غروك”.
في السنوات الأخيرة، اتجهت تركيا نحو تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت، من خلال قوانين تمنح السلطات صلاحيات أكبر للإشراف على المحتوى وضبطه، وهو ما يتضمن توقيف الأفراد وفتح تحقيقات ضد الشركات وحظر بعض المواقع. هذه الديناميكيات تشير إلى تحول متزايد نحو الرقابة في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير والمعلومات في العالم الرقمي.