في خطوة مثيرة للجدل، دعا وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، المواطنين إلى تنظيم تظاهرات سلمية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مبرزًا أهمية الضغط الشعبي كوسيلة لتسريع العملية الديمقراطية في البلاد.
قد عبّر الطرابلسي عن استنكاره الشديد للفوضى التي شهدتها بعض التظاهرات، مثل إغلاق الطرق وإشعال الحرائق، واصفًا هذه الأفعال بأنها “محرمات شرعية” ومرتبطة بما يُعرف بـ “عمل الخوارج”، حسب الفتاوى التي أشار إليها علماء مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. وأوضح أن أي شخص يشكك في هذه الآراء يمكنه الرجوع إلى فتوى الشيخ الفوزان، التي تؤكد على موقفه.
مناقشة شرعية التظاهر وتأثير الدين في السياسة
تثير تصريحات الوزير العديد من النقاشات حول حدود شرعية التظاهر وضرورة احترام القوانين، وسط جدل متزايد بشأن دور الدين في توجيه الخطاب السياسي وكيفية استجابة الحكومة للاحتجاجات الشعبية. يعد هذا الموضوع حساسًا ويلقي بظلاله على النقاشات العامة حول الحقوق المدنية والسياسية في البلاد.
إن التصريحات التي أدلى بها الطرابلسي تفتح المجال أمام مزيد من الحوار حول كيفية تحقيق المطالب الشعبية بطريقة منظمة وسلمية، مما يسمح بتقدم العملية الديمقراطية دون الحاجة إلى العنف أو التوتر. يشكل هذا النقاش أهمية خاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مما يشير إلى ضرورة وجود قنوات تعبير تضمن للناس حقهم في الدفاع عن آرائهم ومطالبهم بطريقة سلمية.