سجلت السعودية رقماً قياسياً في استثماراتها الجريئة خلال النصف الأول من عام 2025، محققة إجمالي استثمارات بلغ 3.2 مليار ريال سعودي (حوالي 860 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 116%. وقد أظهر تقرير منصة “ماغنيت”، المختصة في بيانات الاستثمار الجريء والأسواق الناشئة، أن هذه الأرقام تتجاوز إجمالي الاستثمارات التي تم تحقيقها في عام 2024 بأكمله. ويعزز هذا الأداء الاستثنائي مكانة السعودية كقوة بارزة في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي في المنطقة.
الاستثمار الجريء في السعودية
أكد التقرير أن السعودية تواصل تصدرها للقائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الجريئة، حيث استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة في المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتم وصف الأداء السعودي بأنه يعكس جاذبية السوق ويعزز البيئة التنافسية، مؤكداً استقرار الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في المنطقة.
التمويل الجريء في السعودية
لقد تم تنفيذ 114 صفقة استثمارية في السعودية خلال النصف الأول من 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتم توزيع هذه الاستثمارات على قطاعات متنوعة، مما يدل على توسع السوق السعودي ومنظومة الابتكار. وقد تصدرت التجارة الإلكترونية قائمة القطاعات من حيث القيمة الاستثمارية، حيث استحوذت على 36% من إجمالي الاستثمارات، بينما سجل قطاع التقنية المالية (الفنتك) العدد الأكبر من الصفقات، مع تحقيق 30 صفقة، تشكل 26% من إجمالي العمليات.
قادت شركة “نينجا” للتوصيل السريع قائمة الشركات الناشئة المستفيدة من التمويل الجريء بعد جمعها تمويلاً ضخماً بلغ 250 مليون دولار، لتصبح بذلك واحدة من الشركات السعودية المنضمة إلى نادي “اليونيكورن”، أي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. تلتها شركة “تابي” التي جمعت 160 مليون دولار في حين حصلت شركة “بتروآب” على تمويل بقيمة 50 مليون دولار.
دعم حكومي متسارع يعزز استثمارات الابتكار
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء المتفوق يعود إلى الدعم المتزايد من الحكومة السعودية، حيث تم إطلاق صناديق استثمارية جديدة مدعومة من الصندوق السيادي، وهو ما يعد علامة على التزام الحكومة بتطوير قطاع الشركات الناشئة وجعل المملكة مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال والتكنولوجيا. تأتي هذه الأرقام القياسية في وقت يشهد فيه العالم تباطؤاً نسبياً في الاستثمارات الجريئة، مما يعزز قدرة السعودية على جذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة.