ثورة تطوير مصانع السكر في الصعيد
تشهد صعيد مصر ثورة حقيقية في مجال صناعة السكر، حيث أطلقت الحكومة خطة لتطوير 9 مصانع لإنتاج السكر الناتج من قصب السكر، مثل مصانع نجع حمادي، وقوص، وأرمنت، ودشنا. الهدف من هذه الخطة هو تحديث المصانع القديمة التي تعود لعصور سابقة والتي تعاني من كفاءة إنتاج منخفضة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه، مما يجعل تكلفتها أعلى من الإيرادات التي تحققها. لذا تسعى الحكومة إلى إدخال تقنيات حديثة لتحسين المعدات وإدارة الموارد وتقليل الفاقد.
إعادة هيكلة صناعة السكر
تسعى الحكومة من خلال هذه التطويرات إلى تحسين جودة السكر المصري ليكون أكثر نقاءً وأقل تكلفة، مما سيمكن المزارعين من بيع محصولهم بسعر أفضل. ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع فرص عمل جديدة للشباب، حيث ستحتاج المصانع المطورة إلى مزيد من العمالة لتلبية احتياجات الإنتاج. هذا التوجه يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر قبل عام 2025، مما يقلل من اعتمادنا على الواردات والإنفاق بالدولار.
كيف سيتحقق ذلك؟ إذ أن قصب السكر ليس مجرد مشروب لذيذ، بل هو محصول استراتيجي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج السكر في البلاد. وبالتالي، قامت الحكومة بمبادرة تطوير المصانع القائمة لتعزيز الإنتاج المحلي. يتمثل الهدف في زيادة الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن سكر بحلول نهاية عام 2025، مما يعني أننا سنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
كما تم عقد اجتماعات بين وزير الري ووزير التموين لوضع خطة تتضمن خطوتين رئيسيتين: تحسين كفاءة المصانع والحفاظ على الموارد المائية من التلوث الناجم عن مخلفات المصانع. لذا، فإن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل يشمل أيضًا الإنتاج بطرق نظيفة وصديقة للبيئة لحماية نهر النيل والموارد المائية.
تم مناقشة سبل الاستفادة من المخلفات لتحويلها من عبء بيئي إلى مصدر منفعة، كما تم اقتراح خطة “الإصلاح البيئي” للتأكد من توافق مياه الصرف الناتجة مع المعايير البيئية اللازمة. أيضًا، تم اقتراح استخدام أبراج تبريد لتقليل استهلاك المياه وتحسين دورة المياه داخل المصنع لرفع كفاءة التشغيل.
إضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الزراعة توجيهات للمزارعين لتعزيز الإنتاج من خلال تنفيذ عمليات التسميد في المواعيد المحددة، وتنظيم الري، ومراقبة ومحاربة الآفات الزراعية بفاعلية. من خلال هذه الجهود المتكاملة، تعيد الدولة صياغة مستقبل صناعة السكر في مصر وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.