جامعة هارفارد تواجه إدارة ترمب حول التمويل الفيدرالي
طالبت جامعة هارفارد، اليوم (الإثنين)، قاضية فدرالية في بوسطن بإصدار أمر يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بإعادة منح فيدرالية تمت إلغاؤها، والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وقف محاولات إلغاء تمويل الأبحاث الخاصة بالجامعة. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النزاع بين الجامعة والبيت الأبيض، حيث واجهت هارفارد ضغوطًا بعد رفضها قائمة مطالب للإدارة تتعلق بتغييرات في الحوكمة والتوظيف وممارسات القبول.
ترى الجامعة، التي تعتبر من أعرق المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، أن مئات المشاريع البحثية، بما في ذلك أبحاث علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون، مهددة بالتوقف. وعلى الرغم من كونها أقدم وأغنى جامعة أمريكية، أصبحت هارفارد هدفًا رئيسيًا لحملة إدارة ترمب الموجهة ضد الجامعات التي يُعتقد أنها تتأثر بأيديولوجيات يسارية راديكالية ومعادية للسامية.
الضغط الإداري على هارفارد وتداعياته
أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن موقف الإدارة واضح، يتمثل في ضرورة منع معاداة السامية وسياسات التنوع والإنصاف من السيطرة على الحرم الجامعي. كما أكد على أهمية احترام القوانين وحماية الحريات المدنية للطلاب. ومنذ بداية ولاية ترمب، قامت الإدارة باتخاذ خطوات جادة ضد هارفارد، إذ تم إلغاء مئات المنح، وفرض قيود على التحاق الطلاب الدوليين، وتهديد اعتماد الجامعة، بالإضافة إلى فرض ضريبة فيدرالية بنسبة 8% على دخل هارفارد من صندوقها الوقفي البالغ 53 مليار دولار، والتي كانت قيمتها قبل ذلك تصل إلى 1.4%.
أشار رئيس الجامعة إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تكلف المؤسسة ما يقرب من مليار دولار سنويًا، مما قد يستدعي تسريح بعض الموظفين وتجميد عمليات التوظيف. وفي أعقاب النزاع، أكدت هارفارد أنها اتخذت تدابير لضمان بيئة ترحيبية للطلاب اليهود والإسرائيليين، لكنها ترى أن مطالب الإدارة تفوق مجرد معالجة معاداة السامية وتلحق الضرر باستقلال الجامعة الفكري.
في المحكمة، جادلت الإدارة بأن القاضية المعينة من قبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ليس لديها صلاحية للنظر في هذا النزاع، وأن عقود المنح تسمح بالإلغاء في حالة عدم تحقيق أهداف السياسة الفيدرالية. ومع ذلك، أعربت الإدارة عن أملها في إمكانية التوصل إلى تسوية مع هارفارد.
تستمر هارفارد، التي تُعتبر واحدة من أبرز الجامعات العالمية، في مواجهة نزاع غير مسبوق مع إدارة ترمب، والتي تسعى لفرض تغييرات جذرية على سياسات التعليم العالي في الولايات المتحدة. هذه التوترات تأتي في إطار حملة واسعة تتهم الجامعات بالتساهل تجاه معاداة السامية واحتضان أيديولوجيات يسارية، مما أدى إلى إجراءات عقابية تشمل تجميد التمويل وزيادة الضرائب المفروضة على الأوقاف.