
حماية المستهلك: إنجازات وزارة التجارة في مكافحة المنتجات المخالفة
بلغت الكميات الإجمالية للمنتجات المخالفة التي ضبطتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال الربع الثاني من عام 2025 حوالي 1.803.493 منتجًا مخالفًا. وقد تم ذلك من خلال 171.168 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق المحلي، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري ورفع جودة المنتجات المتداولة. وأظهر التقرير الربعي الصادر عن الوزارة أن نسبة الامتثال في الأسواق وصلت إلى 94.8%، حيث استمرت الحملة الرقابية المركّزة على المتاجر التقليدية، إلى جانب مراقبة حوالي 7.000 متجر إلكتروني.
التعامل مع بلاغات المتاجر الإلكترونية
قامت الوزارة بالتعامل مع ما يقارب 166.023 بلاغًا يوميًا، تركز معظمها حول خدمات ما بعد البيع ومخالفات الأنظمة الإلكترونية. وقد توزعت طبيعة البلاغات المستلمة بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل 67.792 بلاغًا ضد متاجر إلكترونية، و18.439 بشأن خلافات تعاقدية، و10.125 بلاغًا لعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع، بالإضافة إلى 7.415 بلاغًا بشأن حالات الغش التجاري، و5.639 بلاغًا حول ضعف خدمات الصيانة. وأكدت الوزارة حتى الآن تسجيل 6.406 متاجر جديدة على منصة “الأعمال”.
أما بالنسبة لتعزيز الجودة، فقد أظهرت منصة “سابر” تسجيل 8.5 ملايين منتج خلال نفس الفترة، حيث تبين أن 84.2% منها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسين الامتثال من قبل الموردين.
فيما يتعلق بالفحص الدوري، خضعت خمسة ملايين مركبة للفحص الفني، وتمت معايرة أكثر من 2 مليون عداد كهرباء، و278 ألف عداد مياه، إضافة إلى قياس دقة 83 ألف مضخة وقود و23 ألف ميزان وأجهزة قياس. كما أُجري نحو 40 ألف اختبار فني لعينات المنتجات المتداولة، حيث حصل 391 ألف منتج على “علامة الجودة السعودية” بعد اجتياز معايير الفحص والاعتماد الفني.
في إطار محاربة التستر التجاري، نفذت الوزارة 8.007 جولات تفتيشية مستهدفة 6.573 مؤسسة و1.434 شركة، مما أدى إلى 230 حالة اشتباه بالتستر و19 مخالفة مباشرة لأنظمة السوق والعمل والإقامة، مع توقيع غرامات تجاوزت 2.18 مليون ريال. وقد تلقت الوزارة 1.704 بلاغات تتعلق بالتستر والغش، وتم إحالة 147 قضية إلى لجنة مكافحة التستر و13 قضية إلى النيابة العامة.
كما شملت الجولات الرقابية على محطات الوقود 940 محطة ومركز خدمة في 23 مدينة، بمشاركة 340 مراقبًا. وتستمر جهود الوزارة في التحقق من التراخيص النظامية، وجاهزية المرافق، وتوفر المنتجات البترولية للمستهلكين.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تواصل جهودها من خلال تنظيم زيارات رقمية وتقييمات معيارية لوكلاء السيارات والأجهزة الكهربائية، حيث حققت نسبة إغلاق البلاغات خلال 72 ساعة حوالي 86.6%، وعالجت 97% من البلاغات من المحاولة الأولى، مما يعد دليلاً على التزام الوكلاء بتوفير الدفع الإلكتروني وخدمات ما بعد البيع.