هيومن رايتس ووتش تنتقد إخلاء بدو البدول في البترا قسراً
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الأردنية تقوم بإخلاء السكان من بدو “البدول” في لواء البترا بشكل قسري، مما يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى التراجع الفوري عن الإجراءات التي حولت منازل هؤلاء السكان إلى أماكن غير صالحة للعيش، وإجراء مشاورات حقيقية معهم لضمان موافقتهم على أي نقل مستقبلي. وأشارت المنظمة إلى أن المواطنين يعانون من العديد من الإجراءات التي تؤدي إلى إكراههم على إخلاء أماكنهم، مثل قطع خدمات المياه وتعليق الرواتب ومدفوعات الضمان الاجتماعي، فضلاً عن احتجاز أفراد بدون توجيه تهم واضحة، وطالبوا بالموافقة على الإخلاء كشرط للإفراج عنهم.
يقول آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إن إخلاء “البدول” من منازلهم التاريخية في البترا يعرض ثقافتهم للخطر. وطالبت الحكومة الأردنية بوقف عمليات الإخلاء واحترام حقوق مجتمع البدول. كما أوضحت المنظمة أن السلطات تبرر إجراءاتها الأخيرة، بما في ذلك إزالة ما تعتبره “مخالفات” في الموقع الأثري، بأنها ضرورية للحفاظ على سلامة الموقع وزواره، بينما يؤكد المسؤولون أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على البترا للأجيال القادمة.
ذكرت “هيومن رايتس” أن الحملة الأولى للإخلاء القسري للبدول بدأت بعد أن تم تصنيف موقع البترا كموقع تراث عالمي من قبل “اليونسكو” في عام 1985، فيما بدأت الحملة الحالية في أواخر عام 2024 واستهدفت حوالي 25 عائلة من البدول. وقد قام السكان بالتواصل مع الحكومة واليونسكو، موضحين مخاوفهم، دون تلقي أي استجابة.
ووفقاً لبيانات المستفيدين، تمنعهم الإجراءات الحكومية من الوصول إلى المياه النظيفة، مع ذكر ساكن آخر أن الوضع يتسبب في تعرضهم للأمراض نتيجة استهلاك مياه ملوثة. وقد عانت الأسر من انخفاض حاد في إمدادات المياه التي لا تتجاوز أربع ساعات أسبوعياً، مما ينعكس سلباً على حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.
وفيما يتعلق بعملية النقل التي تقترحها الحكومة، فقد أبدى السكان مخاوفهم بشأن عدم ملاءمة المكان الجديد لحياتهم التقليدية، حيث يعتمدون على تربية الماشية والزراعة. تعتبر هذه الممارسات جزءاً أساسياً من ثقافتهم وهويتهم، وقد اعترفت اليونسكو بها كجزء من التراث الثقافي غير المادي. ويتعارض التهجير مع حقوق المجتمعات الأصلية، حيث تفشل الحكومة في تقديم بدائل ملائمة تلبي احتياجات الأسر الكبيرة والمتعددة الأجيال.
تشير المعايير الدولية إلى أن السلطات ملزمة بالحصول على موافقة حرة ومستندة لتفهم المجتمعات الأصلية قبل أي عمليات نقل. ومع استمرار هذه التحديات، فإن الكلفة على البدول الثقافية والاجتماعية تتزايد مما قد يهدد مصيرهم وتراثهم في المنطقة.