التأكيد على مراقبة الانتهاكات في الممتلكات السكنية في السعودية
تواصل وزارة الشؤون البلدية والريفية والإسكان جهودها للكشف عن الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات السكنية المخصصة للاستثمار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ترى الوزارة أن هذه الانتهاكات، التي تشمل عمليات التعديل غير المصرح بها، تشكل تهديدًا لجودة الحياة وسلامة الأحياء السكنية.
الرقابة على الانتهاكات العقارية
في بيانها الصادر يوم الاثنين، أشارت الوزارة إلى عدة انتهاكات شائعة، مثل تقسيم الوحدات السكنية إلى أحجام أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الممارسات ليست فقط غير قانونية، بل تشكل أيضًا مخاطر متزايدة على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البنية التحتية المحلية والخدمات البلدية، مما يؤدي إلى زعزعة التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات.
تقوم الفرق البلدية، بدعم من الوزارة، بتنفيذ عمليات تفتيش ميدانية في مجموعة من المناطق، بالإضافة إلى معالجة التقارير التي تصل عبر منصة “Balady” الرقمية. كما تدير الوزارة نظام مراقبة متقدم يتيح لها رصد الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. يطال هذا النظام جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، بما في ذلك المعلنين وأصحاب العقارات والمستثمرين والمستأجرين.
وأوضحت الوزارة أن أي تغييرات تجري على الوحدات السكنية دون الحصول على الموافقات الرسمية تعتبر انتهاكًا صارخًا، وقد تتسبب في فرض غرامات تصل إلى 200,000 ريال. كما أكدت على أهمية الالتزام بالقوانين الحضرية المطبقة، محذرة من المخاطر المرتبطة بتأجير الوحدات المقسمة عبر منصات الإنترنت دون ترخيص رسمي من البلديات المحلية. فإن هذه الممارسات غير الشرعية تهدد بتحقيق أهداف السكن والتخطيط الحضري.
تدعو السلطات جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات ذات صلة عبر تطبيق Balady أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (940)، وذلك للمساهمة في تعزيز الرقابة على العقارات وضمان الامتثال للأنظمة المتبعة.