في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النظام المروري ورفع مستوى السلامة العامة على الطرق، قامت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة بإطلاق حملة ميدانية أمنية مكثفة ترمي إلى ضبط الدراجات النارية المخالفة للقوانين المرورية.
المرور السعودي يعلن عن انطلاق حملة كبيرة لضبط الدراجات المخالفة
تأتي هذه الحملة كتأكيد على سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الجهات المعنية لمكافحة مختلف أنواع المخالفات المرورية التي قد تعرّض سلامة مرتادي الطرق للخطر.
مدة الحملة وتغطيتها الجغرافية
بدأت الحملة يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، واستمرت حتى يوم السبت 19 يوليو 2025، حيث غطت جميع مناطق المملكة. وقد تم تشكيل فرق ميدانية مرور متوجهة إلى المدن والقرى والطرق الرئيسية والفرعية لرصد وضبط جميع الدراجات المخالفة، سواء من حيث عدم الالتزام بقوانين التسجيل والترخيص، أو التجاوزات السلوكية مثل قيادة الدراجة بدون خوذة أو في مناطق غير مخصصة.
المرور السعودي يكشف عن نتائج الحملة
في بيان رسمي نشر عبر الحسابات المعتمدة، تم الإعلان عن نتائج الحملة التي أسفرت عن ضبط عدد كبير من الدراجات المخالفة. وأوضح البيان أنه تم تسجيل 6866 دراجة نارية مخالفة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، مما يعكس التزام الجهات المختصة بتطبيق الأنظمة المرورية بصرامة.
الأهداف الاستراتيجية للحملة
تأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارات المرور لتحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية من قبل سائقي الدراجات الآلية.
- التقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن القيادة غير النظامية.
- حماية الأرواح والممتلكات من خلال مراقبة المركبات المخالفة.
- نشر الوعي المروري وتشجيع السائقين على الالتزام بالقوانين والتوجيهات.
استمرار الحملات الميدانية وتعزيز التواجد الأمني
أكّدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملة ليست مجرد حدث عابر، بل هي جزء من خطط مستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية عبر المملكة. وقد تم التأكيد على استمرار تلك الحملات بشكل دوري ومنتظم لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة المرورية وحماية الأرواح، وضمان تدفق الحركة بشكل سليم في المدن.
دعوة للمواطنين والمقيمين
وجهت إدارات المرور رسالة للمواطنين والمقيمين تتعلق بأهمية التعاون مع الجهات المرورية من خلال التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة قد تعرض سلامة المجتمع للخطر. إن الحفاظ على الأمن المروري يتحمل مسؤوليته الجميع ويشكل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا مشتركًا.
الأمن المروري هدف أساسي لا يتساهل فيه
تعكس نتائج هذه الحملة إصرار الجهات المختصة على تنفيذ القانون وفرض النظام بشكل عادل على الجميع.فإن تنفيذ هذه الإجراءات يمثل قاعدة رئيسية لبناء بيئة مرورية منظمة وآمنة، تسهم في تقليل الحوادث وتحفظ الأرواح. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى الأمل معقودًا على وعي السائقين وتعاون الجميع لتحقيق الهدف الأسمى: طرق آمنة ومستقبل مروري واعد.