نائبة أمريكية تحيل جيروم باول إلى وزارة العدل وسط ضغط ترامب بشأن أسعار الفائدة
نفذت النائبة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، تهديدها الأسبوع الماضي بإحالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى وزارة العدل، وفق ما أوردته شبكة “فوكس نيوز” اليوم الاثنين. تأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يعبّر عن استيائه من رفض باول خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تدنى تصل إلى 1% أو أقل، كما يطالب بذلك ترامب.
تعد هذه الإحالة محاولة من لونا لإظهار القوة السياسية والتأكيد على أن هناك مسؤولين ينبغي أن يتحملوا عواقب قراراتهم الاقتصادية. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه الإحالة لا تعني بالضرورة توجيه أي اتهامات جنائية لجيروم باول، الذي نجح في مقاومة هذه الضغوط السياسية.
رفع الضغوط السياسية على باول
المثير للاهتمام أن باول ظل ثابتا على موقفه، مؤكداً أن أي قرار يتعلق بخفض أسعار الفائدة يجب أن يتأسس على البيانات الاقتصادية الموضوعية، وليس على اعتبارات سياسية. وهذا يعكس التحديات التي تواجه المصرفيين المركزيين في سعيهم للحفاظ على الاستقلالية في قراراتهم، خاصة في ظل الأزمات السياسية المتداخلة مع الاقتصاد.
في الوقت نفسه، تبرز هذه التطورات مدى التوترات بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة، حيث يسعى السياسيون لتحقيق أهدافهم الخاصة حتى على حساب الاستقرار الاقتصادي. إنه وضع معقد يتطلب موازنة دقيقة بين الأهداف السياسية والاقتصادية، حيث يأمل العديد من المراقبين في أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارات عقلانية تستند إلى الوقائع الاقتصادية، وليس إلى الضغوط السياسية.
بهذه الطريقة، تظل العلاقات بين السياسة والاقتصاد محط أنظار الجميع، ويظهر جلياً أن الضغوط قد تؤثر سلباً على اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة؛ مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية التحلي بالحكمة والموضوعية.