في خطوة غير متوقعة، أصدرت الجهات المعنية في السعودية قرارًا بإيقاف تجديد الإقامات لمواطني عدد من الدول. هذا القرار يشمل العديد من المقيمين الذين عاصروا الحياة والعمل في المملكة لسنوات عديدة.
السعودية تفرض قيودًا مشددة على تجديد الإقامات وترحيل المتأثرين
بحسب المعلومات المتاحة، فإن هذا القرار يمس مواطني دول معينة، وهي: باكستان، اليمن، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، والسودان. وسيتم إبعاد الأجانب من هذه الدول حال انتهاء فترة إقاماتهم الحالية، دون إمكانية تجديدها.
أحدث هذا القرار ردود فعل غاضبة من المتضررين، حيث طالبوا بإعادة النظر فيه أو على الأقل تأجيله حتى يتمكنوا من إيجاد حلول بديلة. إذ أن الكثير منهم يملكون ارتباطات عائلية وأعمال في المملكة، ولا يملكون خيارات أخرى سوى العودة إلى بلادهم.
الجنسيات المتضررة التي سيتم إيقاف تجديد إقاماتها وترحيلها
وفقًا للبيانات الرسمية، يستهدف القرار إيقاف تجديد الإقامات لمواطني جنسيات مثل الباكستانيين، البنغلاديشيين، الفلبينيين والهنود، حيث ستتم عملية ترحيلهم غير المتأخر فور انتهاء وثائقهم. هذا الإجراء سيمس آلاف العائلات التي تعيش وتعمل في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
دوافع القرار والمبررات المصاحبة له
يتماشى هذا القرار مع السياسات المتواصلة في السعودية للحد من الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين. ترى الحكومة أن من الضروري إفساح المجال للمواطنين لتولي الوظائف التي يشغلها الأجانب حاليًا.
تبرر السلطات هذا القرار كجزء من خطة شاملة تهدف إلى إصلاح سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، مع الإشارة إلى أن بعض الجنسيات المعنية قد تشكل “تهديدًا أمنيًا” للمملكة.
ردود الأفعال والتبعات المتوقعة
أثار هذا القرار حالة من الاستياء والاحتجاج بين المقيمين المتضررين وعائلاتهم، حيث يعتبرونه قرارًا ظالمًا لا يأخذ في الاعتبار السنوات التي قضوها في المملكة.
تشعر الجاليات المتأثرة بالقلق إزاء تأثير هذا القرار على مستقبلهم، حيث أن العديد منهم يملكون أعمالًا في السعودية، وسيصبحون مضطرين لتخلي عنها والبدء من جديد في بلدانهم.
هناك أيضًا مخاوف من أن يؤدي هذا الإجراء إلى نقص في عدد العمال في قطاعات حيوية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد السعودي. لذا فإن الجاليات المتضررة تطالب بإيجاد بدائل مناسبة أو تأجيل تنفيذ القرار حتى يتم ترتيب أوضاعهم.
