في يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، تم تقديم مقترح قانون يتعلق بالتقاعد الاختياري للنساء العاملات في القطاع الخاص. وقد أشار رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان، النائب بلال المشري، إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تحسين ظروف عمل المرأة في هذا القطاع. وفي تصريح لإذاعة الديوان، أفاد المشري بأن النظام الحالي يتيح للمرأة العاملة بالقطاع الخاص التقاعد المبكر شريطة إنجابها لعدد محدد من الأطفال، مما يعد خطوة متقدمة نحو دعم حقوق النساء وتشجيعهن على العمل والمساهمة في السوق.
التقاعد الاختياري للنساء العاملات في القطاع الخاص
يتناول هذا القانون إمكانية منح النساء العاملات في القطاع الخاص خيار التقاعد الاختياري، مما يوفر لهن فرصة استثمار وقتهن في الحياة الأسرية أو في مجالات أخرى بعد بلوغهن سن معينة. ويأتي هذا المقترح في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، حيث يسعى إلى معالجة التحديات التي تواجهها النساء في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
فرص التقاعد المبكر للنساء في القطاع الخاص
إن إدراج هذا المقترح في النظام القانوني يعد بمثابة تقدم هام نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل. يوفر هذا القانون للنساء العاملات الحافز للتخطيط لمستقبلهن بشكل أفضل، حيث يمنحهن الحق في اتخاذ قرارات تلائم ظروفهن الشخصية. كما يمثل هذا الإجراء اعترافًا بمساهمات المرأة في الحياة الاقتصادية ويعزز دورها كمحور أساسي في نهضة المجتمع.
ختامًا، يمثل مقترح القانون الذي تم تقديمه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة في العمل، ويفتح آفاقًا جديدة لتحسين وضعهن في سوق العمل. يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تعزيز المساواة وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في المجتمع، مما يعد جهدًا تاريخيًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.