نظام الكفالة
يُعتبر نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الأساسية التي تؤطر العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال الوافدين. يلعب هذا النظام دورًا محوريًا في تنظيم الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بوجود العمال الأجانب في المملكة، حيث يؤثر بشكل مباشر على تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، سواء كان ذلك صاحب العمل أو العامل.
في سياق تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حظي نظام الكفالة باهتمام كبير، وتم تطوير إجراءات دقيقة تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط القانونية. من بين هذه الإجراءات، تم إقرار إمكانية نقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل، وذلك وفق مجموعة من الشروط التي تشمل:
- أن يكون العامل قد أقام في المملكة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا بدءًا من تاريخ دخوله.
- يلزم إشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال إلى وظيفة جديدة، على أن يكون ذلك بمدة لا تقل عن 90 يومًا من انتهاء العلاقة التعاقدية.
- ضرورة توفر عرض عمل رسمي وموثوق من صاحب العمل الجديد.
- مطابقة مؤهلات العامل مع متطلبات الوظيفة لدى الكفيل الجديد.
- الالتزام بجميع قوانين العمل والإقامة في المملكة، وتجنب وجود أي مخالفات أو غرامات غير مسددة.
- امتلاك العامل لرخصة عمل وتصريح إقامة ساري المفعول.
- عدم إمكانية نقل الخدمات لحامل جنسية محظورة وفقًا للوائح المملكة.
- عدم السماح بنقل الخدمات لصاحب عمل لديه تأخير جماعي في دفع الأجور، أو مخالفات تتعلق بالتستر التجاري.
نقل الكفالة دون حاجة لموافقة الكفيل
تتاح إمكانية نقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل في عدة حالات تهدف إلى حماية حقوق العامل ومنع استغلاله. من أبرز هذه الحالات:
- وجود دعوى قضائية قائمة بين العامل وصاحب العمل كانت الأسباب فيها تعود لصاحب العمل، مما تسبب في تأخير النظر فيها، بشرط ألا يكون للعامل أي دور في هذا التأخير.
- صدور توصية من الجهة القضائية خلال إجراءات القضية لحماية حقوق العامل.
- عدم التزام صاحب العمل بدفع الأجور للعامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو التأخر في دفعها عن موعد الاستحقاق، مع ضرورة التأكد من عدم تسبب العامل بهذا التأخير.
- غابة صاحب العمل عن إدارة المنشأة نتيجة ظروف قهرية مثل السفر أو السجن أو الوفاة، دون تعيين بديل.
- انتماء العامل لفئة أو جنسية تخضع لتعليمات خاصة تتابع وضعها داخل المملكة.
- حالات لم شمل الأسرة، مثل رغبة تجمع الزوجين إذا كان أحدهما يعمل في مكان مختلف.
- إبلاغ العامل عن حالات التستر التجاري المتعلقة بصاحب العمل، بشرط أن يقدم أدلة موثوقة تثبت وقوع التستر، دون أن يكون له أي تورط مباشر في الأمر.