تراجع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية
انخفضت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.7 مليار دولار في مايو 2025، مما يعكس تراجعًا قدره 6.1 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل من نفس العام. في هذا السياق، لا يزال يُصنَف الاستثمار السعودي في السندات الأمريكية في المرتبة السابعة عشرة ضمن قائمة أكبر حاملي هذه السندات.
تغير في استثمارات السعودية في السندات الأمريكية
وزعت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو إلى 102.0 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، مما يمثل 80% من إجمالي الحيازة، بينما وصلت حيازتها من السندات القصيرة الأجل إلى 25.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 20% من إجمالي الاستثمارات.
واستمرت اليابان في تصدر قائمة الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية في مايو، حيث تجاوزت حيازتها 1135.0 مليار دولار. تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحيازة تبلغ 809.4 مليار دولار، مما يعكس المنافسة بين هذه الدول في الأسواق المالية العالمية.
من الجدير بالذكر أن التغير في استثمارات السعودية قد يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية وتوجهات السوق العالمي. بالتالي، تشكل هذه البيانات مؤشرات مهمة لفهم استراتيجية الاستثمار السعودي في المستقبل وكيفية تعاملها مع التغيرات الاقتصادية.
تتجه الأنظار إلى كيفية تطور حيازة السعودية من السندات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة وما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على مستواها الحالي أو زيادة استثماراتها في هذا القطاع. إن الاستثمار في السندات الأمريكية يمثل جزءًا هامًا من استراتيجية تنمية الاقتصاد السعودي، وهو يبين كذلك رغبة المملكة في تنويع استثماراتها وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية العالمية.
ختامًا، إن تراجع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية يدعو للتفكير في العوامل التي تؤثر على هذه الاستثمارات، ومدى قدرة المملكة على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يعكس استراتيجيتها المالية المستقبلية بشكل أكبر.