دار الفتوى اللبنانية: دعوة ملحّة لتنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح

دار الفتوى اللبنانية: دعوة ملحّة لتنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح

اجتماع مفتي لبنان والسفراء للتباحث في الشؤون الدينية والأوضاع اللبنانية

لبى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، ومفتو المناطق، ورئيس المحاكم الشرعية السنية، وأمينا فتوى بيروت وطرابلس دعوة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، حيث أُقيمت مائدة عشاء في دارته باليرزة يوم الأحد، وتم خلال اللقاء تناول الشؤون الدينية وأوضاع لبنان والمنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الثوابت الإسلامية والوطنية، وكذلك أهمية المحافظة على اتفاق الطائف الذي يضمن حقوق جميع مكونات الشعب اللبناني تحت مظلة الدولة. وأكد المجتمعون على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحصر السلاح، وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية. كما تم التأكيد على أهمية التعامل بشكل إيجابي مع الورقة الأمريكية المتفق عليها عربياً، والتي تهدف إلى حفظ سيادة لبنان، والضغط من أجل انسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب، وترسيم الحدود، والتعاون مع الدول العربية والدول الصديقة لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.

التكاتف الوطني ودعوات للتعاون

شدد المجتمعون على ضرورة تكاتف جميع الأطراف اللبنانية وتعزيز اللحمة الداخلية، إذ يُعدّ ذلك أساساً للحفاظ على دور لبنان، الذي يعتمد على الدعم العربي في مواجهة قضاياه المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية المسار الذي تسلكه اللجنة الخماسية لمساعدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، متمنين أن تساهم هذه الجهود في الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين القوى السياسية.

أعرب المشاركون عن أملهم بأن تكون هذه الرؤية منطلقاً لتحقيق الانفراج التي ينتظرها اللبنانيون، ليعود الإعمار والازدهار بالبلاد من خلال بناء دولة قوية وعادلة، وطي صفحة الماضي الصعبة. كما عبروا عن دعمهم وتأييدهم للمساعي العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، في دعم الدولة السورية للخروج من أزمتها، والعمل على إعادة الأمن إلى الساحة السورية، ورفض أي تدخل إسرائيلي يسعى إلى زرع الفتنة بين مكونات الشعب السوري.

في الختام، تبادل الحضور الآراء حول أهمية العمل المشترك كمصدر قوة لكل من لبنان وسوريا، وضرورة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *