توطين المواطنين في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 152 ألف مواطن، موزعين على أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة لتحقيق أهداف التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 يونيو الماضي.
تشغيل المواطنين في سوق العمل
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن النجاحات المستمرة في ملف التوطين تعكس فعالية السياسات والمبادرات المعتمدة، تحت توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، مما يسهم في زيادة أعداد المواطنين الملتتحقين بالوظائف في القطاع الخاص، وكذلك يعزز من فرص العمل في هذا القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة نمو الشركات الجديدة في سوق العمل بلغت 33% العام الماضي، مما يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة. كما ثمنت تفاعل الشركات المستهدفة مع سياسات التوطين، مما يعكس وعيها بمسؤولياتها في دعم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار الجهود من أجل تعزيز الإنجازات في مجال التوطين، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتقديم الامتيازات للفئات المتفاعلة مع السياسات المولّدة للتوظيف. كما أوضحت أن المواطنين يعملون في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية، تشمل خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة، وغيرها، ويشغلون وظائف تتعلق بمجالات العلوم والفنون والتخصصات الإنسانية. وتوفر الوزارة قنوات متعددة للإبلاغ عن أي ممارسات تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، عبر مركز الاتصال أو التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.