تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن خطوة استراتيجية تتمثل في دمج وإغلاق (267) منصة رقمية عبر مختلف القطاعات. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز الكفاءة الرقمية، مما يؤكد التزام الجهات الحكومية برفع جودة الخدمات المقدمة. من خلال تحقيق التكامل بين المنصات، تهدف الهيئة إلى تيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات على المستفيدين.
تعزيز الكفاءة الرقمية
تدرك هيئة الحكومة الرقمية أهمية التطبيقات والخدمات الرقمية في تحقيق التنمية الشاملة والفعالة، لذا فإن دمج المنصات الرقمية يعد جزءًا من رؤية أكثر شمولية لتطوير الأداء الحكومي. تتوزع المنصات المغلقة على مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصحة، التعليم، المواصلات، وغيرها، مما يدل على شمولية هذه المبادرة وحرص الحكومة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين.
لقد تم تصميم هذه المبادرة بعناية لتخفيف الازدواجية في الخدمات، وضمان أن كل مستفيد يستطيع الوصول إلى ما يحتاجه بسهولة ويسر، مما يسهم في تطوير بيئة رقمية فعالة وسلسة. إن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على إغلاق المنصات، بل يشمل أيضًا إعادة توجيه المستفيدين إلى منصات موحدة تحتوي على جميع الخدمات المطلوبة، مما يلبي توقعاتهم ومتطلباتهم بشكل أفضل.
تتضمن الجهود أيضًا تحديث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في تقديم هذه الخدمات، حيث يتم تبني معايير عالمية لضمان جودة أداء المنصات المتبقية. سيتم أيضًا تقديم دعم فني متواصل للمستفيدين لمساعدتهم في التكيف مع التغييرات الجديدة، مما يعكس التزام الجهات الحكومية بالاستماع إلى احتياجات الناس وتحسين الخدمات بشكل مستمر.
في نهاية المطاف، فإن هذه المبادرة تمثل جزءًا من توجه أوسع نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز مكانة الحكومة الرقمية في تلبية احتياجات المجتمع. إن نجاح هذه الجهود يعتمد على التعاون بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق رؤية مشتركة تعتمد على الابتكار والكفاءة والإبداع في تقديم الخدمات.