التهديدات من قبل القوى الأوروبية حول الاتفاق النووي الإيراني
وجهت إيران اتهامات إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عام 2015، وذلك بعدما قامت تلك الدول الثلاث بتهديد طهران بإعادة فرض العقوبات بسبب برنامجها النووي. حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات له اليوم (الإثنين) بأن “الأطراف الأوروبية قد ارتكبت خطأً وأهملت تطبيق الاتفاق النووي”.
المفاوضات المقبلة حول البرنامج النووي الإيراني
وافقت إيران على إجراء محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع “الترويكا الأوروبية” يوم الجمعة القادمة في إسطنبول، كما أعلن التلفزيون الإيراني. تأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات الدول الثلاث بأن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى استئناف العقوبات الدولية. وأشار بقائي إلى أن الاجتماع بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية.
تتزامن المحادثات المتوقعة مع إجراء وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي. تمثل “الترويكا الأوروبية”، إلى جانب الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، مما أدى إلى رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
حذرت الدول الأوروبية في وقت سابق من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر آلية “الزناد” بحلول نهاية أغسطس، في حال عدم استئناف المحادثات النووية. وفقًا لبنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي في عام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول 18 أكتوبر 2025.
عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عمانية، ولكنها واجهت عقبات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم في إيران، والذي تسعى القوى الغربية إلى تقليصه بشكل كبير للحد من أي تهديدات محتملة للتسليح. كما أعلن الوزير عراقجي مؤخرًا أن الأطراف الأوروبية التي تهدد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد انتهكت المبادئ الأساسية للاتفاق النووي، وبالتالي فقدت دورها كطرف مشارك فيه.
في الرسالة التي بعث بها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ذكر أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي تحاول تطبيق آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات. وقد أوضح عبر منصة “إكس” أن الدول الأوروبية الثلاث تفتقر لأي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة رقم 2231.