كشفت أربعة مؤشرات وطنية جديدة عن إنجازات نوعية حققتها المملكة العربية السعودية في مجال خدمات الحكومة الرقمية، مما يعكس تقدماً ملحوظاً ويؤكد ريادتها العالمية في هذا المجال الحيوي.
خدمات الحكومة الرقمية
تُعتبر هذه المؤشرات أدوات قياس متقدمة تُقيم نضج الجهات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعكس التزام المملكة المستمر بتطوير منظومتها الرقمية وتطلعاتها الطموحة المرتبطة برؤية السعودية 2030. وتحمل هذه المؤشرات الوطنية في طياتها الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الحكومة الرقمية لتحسين المشهد الرقمي الحكومي وتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة.
التحول الرقمي الحكومي
تم إطلاق أربعة مؤشرات رئيسية تشمل قياس التحول الرقمي، ونضج التجربة الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وكفاءة المحتوى الرقمي. يُظهر مؤشر قياس التحول الرقمي، الذي بدأ العمل به بنسخته الحديثة عام 2021، ارتفاعاً مستمراً في التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول. وقد زادت نسبته من 69.39% في عام 2021 إلى 87.14% في عام 2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في ثقافة العمل المؤسسي والتحول الرقمي في المملكة.
تعكس هذه المؤشرات مسيرة المملكة المتسارعة نحو بناء بنية رقمية قوية ومستدامة تدعم تحقيق الأهداف التنموية والتطوير الحكومي، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويعتبر هذا التطور نتيجة طبيعية للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تحديث وتحسين خدماتها الرقمية، مما يظهر التزامها بتعزيز الكفاءة وتحقيق الشفافية في التعاملات الحكومية، وتقديم تجربة متميزة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الحكومة الرقمية، حيث تُعتبر هذه المؤشرات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والابتكار في جميع مجالات الحياة. وبهذا فإن المملكة تواصل تعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال الخدمات الحكومية الرقمية على المستوى الإقليمي والدولي.