أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن صدور حكم قضائي من محكمة جنايات طرابلس يقضي بإدانة ثلاثة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، بينهم رئيس اللجنة التنفيذية ومشرفين على الاقتراض والمراجعة. جاء ذلك على خلفية منحهم تسهيلات ائتمانية غير قانونية لجهة معينة تُدعى “سي كي جي” قبل العام 2011.
وفقًا للحكم، تم الحكم على المتهمين بالسجن لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ مالي يصل إلى 300 مليون و842 ألفًا و734 دينارًا ليبيًا، كتعويض عن الأضرار المالية التي تسببوا بها نتيجة هذه المخالفات.
قد أوضحت النيابة العامة أن التسهيلات الائتمانية التي تم منحها قد تمت بالمخالفة للوائح والقواعد المعمول بها في القطاع المصرفي، مما يشير إلى وجود انتهاك جسيم للقوانين المعمول بها، ويعكس ضعفًا في نظام الرقابة الداخلية الذي يجب أن يتوفر في مثل هذه المؤسسات.
محاكمة الفساد المالي في المؤسسات المصرفية
تمثل هذه القضية تجسيدًا لجهود السلطات الليبية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، حيث تسعى الحكومة لتحقيق العدالة وضمان المسؤولية لدى المسؤولين. تأتي هذه التطورات في إطار أوسع يهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي في البلاد. في وقت تتطلب فيه ليبيا المزيد من الاستقرار الاقتصادي، فإن مثل هذه الحكموا وقرارات النيابة العامة تعكس التزام الدولة بمحاربة الفساد وتعزيز النظام المالي الصحيح.
ومن خلال هذه الإجراءات، تأمل السلطات الليبية في تقديم نموذج إيجابي يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة في الإدارة المالية للمؤسسات العامة، ودعم الاستثمارات في القطاعات المتنوعة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني. إن الوقوف بوجه التجاوزات والمخالفات يعتبر خطوة مهمة نحو بناء دولة قانونية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتفتح باب الأمل أمام مواطني ليبيا لتحقيق التنمية والرخاء.