جهود غير مسبوقة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات محدودي الدخل، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص. لقد أثبتت الحكومة المصرية أنها دائماً على جانب المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وقد قامت الحكومة بعدة إجراءات لدعم هذه الفئات، منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، بناءً على تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة لزيادة المرتبات والأجور.
التوجهات الرامية إلى تعزيز المساعدات للفئات الأضعف
لقد تأثر الاقتصاد المصري بالعديد من التحديات، بما في ذلك التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، مما انعكس على مصادر الدخل القومية، مثل إيرادات قناة السويس التي انخفضت بشكل كبير. ولكن على الرغم من هذه الظروف، أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالفئات الأولى بالرعاية، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج، مثل تكافل وكرامة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات، مع زيادة أعداد المستفيدين وتحديث قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما عملت الحكومة على تنفيذ البرنامج الرئاسي “100 مليون صحة” للكشف المبكر عن الأمراض، مما يعكس التزامها بتوفير الرعاية الصحية المجانية. ولا ننسى جهود التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف لتغطية الفئات غير القادرة.
وفي إطار جهودها الرامية لحماية الفئات الأولى بالرعاية، أقدمت الدولة على توسيع مشروعات الإسكان المخصصة لهم، مع توفير خدمات ومرافق متكاملة لضمان سكن كريم للمواطنين، خاصة في المناطق العشوائية. كما تم زيادة الدعم التمويني والغذائي، وتقديم السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى المبادرات مثل “أهلاً رمضان” و”كلنا واحد” التي توفر خصومات على السلع الغذائية.
تتواصل الجهود المبذولة من الدولة لضمان توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يؤكد على التزام الحكومة بمساندة محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.