حقوق الموظف الحكومي في العمل عن بُعد
أكد المختص في الموارد البشرية هشام السليماني، أن الموظف الحكومي لا يُمكنه المطالبة بالعمل عن بُعد إلا في حالات قاهرة مثل الجوائح أو ظروف مشابهة، مشيراً إلى أن طبيعة العمل في المرافق الحكومية، وخاصة الخدمية، تعتمد على التواجد الفعلي للموظفين، بحيث تكون الاستثناءات فقط بموافقة صاحب الصلاحية وفق ما يراه مناسبًا.
العمل عن بُعد في حالات استثنائية
رداً على سؤال حول ما إذا كان العمل عن بُعد يقتصر على الظروف الاستثنائية أو يُمكن طلبه لأسباب شخصية، أوضح السليماني أن القطاع العام مُبني على أسس علمية، وأن هناك بدائل متاحة لكل موظف، بغض النظر عن منصبه. فحتى إذا كان الموظف مريضًا، ينبغي عليه أن يقضي فترة استشفائه بعيداً عن أي شيء قد يؤدي لتأخير تعافيه، حيث تتصدر الصحة أولويات الإنسان.
حول معايير اختيار الوظائف المناسبة للعمل عن بُعد في الجهات الحكومية، قال السليماني إن جائحة كورونا أثرت بشكل ملحوظ على حياة الأفراد وقوانين الدول، مما أسفر عن ثمار جديدة في طرق التعامل مع الظروف السائدة. فالعمل الذي يمكن إنجازه من المنزل منح الموظفين مرونة اجتماعية جديدة، والمقياس الرئيسي هنا هو نوعية الوظيفة وكفاءة الإنتاج. فعلى سبيل المثال، وظائف مراكز الخدمة الهاتفية يمكن أداؤها عن بُعد بسهولة، نظرًا لتوافر الهاتف والإنترنت في كل مكان، مما يجعلها جزءاً أساسياً من خدمة العملاء.
أما بالنسبة لما إذا كان العمل عن بُعد يحتاج لقرار مركزي من الوزارة، أكد السليماني أن هذا القرار ليس من اختصاص المدير المباشر، بل هو قرار تقديري يتخذ على مستوى أعلى. على سبيل المثال، تحويل الدراسة والتعليم عن بُعد يتم بشكل مركزي من المدير العام للمنطقة التعليمية، وبأسباب احترازية تستدعي ذلك. وكان الوزير يتحمل سابقًا مسؤولية مثل هذه القرارات، مع ضرورة توثيق القرار كتابةً ونشره في وسائل الإعلام إذا كان يخص الجمهور. الأمر الذي يوضح عدم جواز اتخاذ مثل هذه القرارات بصورة فردية أو لأسباب شخصية.
متابعة الأداء والإنتاج للموظف عن بُعد
بشأن كيفية متابعة أداء الموظفين خلال عملهم عن بُعد، أشار السليماني إلى أهمية قياس الأداء والإنتاج، حيث يتم تحديد دور كل وظيفة ووصفها بدقة، موضحًا المهام المطلوبة من الموظف. وأكد أن قياس الأداء في خدمات العملاء الهاتفية، مثلاً، يعتمد على عدد المكالمات الواردة وجودة الخدمة وحل المشكلات، حيث تتوفر أدوات علمية دقيقة للقياس لضمان عدم ظلم الموظف واستمرار سير العمل بكفاءة.