تعزيز الشفافية العقارية في أبوظبي
تعد الشفافية العقارية في أبوظبي من أبرز أولويات الجهات المنظمة للقطاع، مما يسهم في تعزيز الثقة والجاذبية في السوق العقارية بالعاصمة، وفقاً لآراء الخبراء العقاريين. وقد أكدت تلك الآراء أن أبوظبي نجحت في تحسين سمعتها الدولية في هذا المجال من خلال خطوات مدروسة وفعالة، مما يعزز تنافسية السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. في عام 2024، حققت أبوظبي قفزة بـ 4 مراكز في مؤشر «جيه إل إل» للشفافية العقارية مقارنة بعام 2023، بمساعدة التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي عبر منصة «داري» لإدارة المبيعات والإيجارات وقواعد البيانات، وغيرها من المبادرات المهمة.
الشفافية في القطاع العقاري
في أغسطس من العام الماضي، أطلق مركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، أول مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة. يهدف هذا المؤشر إلى دعم المستأجرين والملاك، وزيادة مستوى الشفافية في السوق، من خلال تقديم بيانات موثوقة وسهلة الوصول عن العقارات السكنية وحدود تقدير القيمة الإيجارية. كما أنه يساعد المقيمين والمستثمرين العالميين على فهم سوق التأجير بشكل أفضل، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستندة إلى بيانات دقيقة. ينسجم هذا المؤشر مع التزام المركز بتعزيز رضا العملاء وتحقيق قيمة عادلة لجميع الأطراف ذات الصلة.
في مارس من هذا العام، أعلن مركز أبوظبي العقاري عن إطلاق منصة «مضمون»، التي تُعد الأولى من نوعها في خدمات الإدراج المتعدد للعقارات في الإمارة. تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة والثقة لدى الوسطاء والمطورين والمشترين، وتوفر بيانات موثوقة ومحدثة عن العقارات المعروضة. تعد «مضمون» منصة عالمية تتعامل مع الشركات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات لتعزيز مصداقية الإعلانات العقارية، مما يسهل إجراء معاملات شفافة ويضمن دقة المعلومات. وتؤكد المنصة أن كل عقار مدرج يخضع للتحقق لضمان موثوقيته، مما يجعلها أداة فعالة للمستخدمين.
في سياق آخر، أوضح جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تحسين الشفافية والكفاءة في السوق العقارية الإماراتية يعكس التزام البلاد بالابتكار التكنولوجي والاستدامة، مما يزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية. وأشار مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية، إلى أن ترتيب أبوظبي المحسن يعزز من مكانتها كمركز استثماري، موضحاً أن القطاع العقاري شهد زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 125% في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جلب أكثر من 7.86 مليار درهم في عام 2024 بفضل الاستقرار والسياسات المنظمة.
من جهته، ذكر ماهر رحبي، المدير التنفيذي لشركة «نورد» للتطوير العقاري، أن السوق العقارية تشهد اهتماماً متزايداً من المطورين نتيجة للسياسات الحكومية الداعمة وتحديثات دائرة البلديات والنقل، التي عززت الشفافية وخلقت بيئة تشريعية مرنة تحمي حقوق المستثمرين، مما يعكس ثقة الشركات في جدوى التوسع في الإمارة. وتساهم هذه التحديثات في تحسين مستويات الحوكمة وإضفاء شفافية أكبر على السوق، بالإضافة إلى دعم التنافسية والكفاءة في هذا القطاع الحيوي، مما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لأبوظبي التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومت diversified.