تطوير منظومة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السعودية
جرى في العاصمة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة “أكوا باور” وعدد من الشركاء الدوليين. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير خطة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى أوروبا. تأتي هذه الخطوة نتيجة للدور الريادي للمملكة في تحسين الربط اللوجستي الدولي وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند وشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب.
تعزيز الربط اللوجستي والاقتصادي
وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال ورشة عمل دولية نظمتها شركة “أكوا باور” تحت إشراف وزارة الطاقة، وكانت تحت عنوان: “تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”. حضر الفعالية ممثلون رفيعو المستوى من حكومات المملكة العربية السعودية، اليونان، فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلين من شركات عالمية ومؤسسات وطنية بارزة. عرضت الورشة التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في مسيرتها نحو تنويع مزيج الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانتها كمصدر موثوق للطاقة ويبرز دورها المحوري في مشروع الممر الاقتصادي.
تضمنت مذكرات التفاهم اتفاقية متعددة الأطراف مع شركات أوروبية كبرى، منها إديسون الإيطالية، توتال إنيرجيز الفرنسية، وزيرو أوروبا الهولندية، وإي أن بي دبليو الألمانية. تتعلق هذه الاتفاقيات بتصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة من المملكة إلى أوروبا مع تقييم الإمكانات التجارية في السوق الأوروبية وتركيزها على حلول الطاقة المستدامة.
كما قامت “أكوا باور” بتوقيع مذكرات تفاهم مع بعض الشركات المتخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، واستعانت بشركة سي إي إس آي الإيطالية كمستشار فني مستقل. بالإضافة إلى ذلك، تمت الشراكة مع شركات عالمية بارزة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد مثل بريسميان، وجي إي فيرنوفا، وسيمنس إنيرجي، وهيتاشي لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة مما يعزز من موثوقية الإمدادات والبنية التحتية العابرة للحدود.
وتم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين شركة “أكوا باور” وشركة إي أن بي دبليو (EnBW) الألمانية لإنشاء المرحلة الأولى من “مركز ينبع للهيدروجين الأخضر”، المتوقع بدء تشغيله التجاري في عام 2030. يتميز هذا المشروع بكونه متكاملاً، حيث يتضمن منشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومرافق تحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، بالإضافة لمحطة تصدير مخصصة. ينتظر أن يسهم المشروع في إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية ويعزز الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات.
تعكس هذه النشاطات ما تمتاز به المملكة من مزايا تنافسية، وتجسد دورها القيادي في تعزيز أمن الطاقة العالمي ودعم مشروعات الربط الإقليمي والدولي، مما يسهم في بناء مستقبل طاقة مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.