الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السعودية
شهدت الرياض اليوم، بحضور سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة “أكوا باور” وعدد من الشركاء الدوليين. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير منظومة شاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأوروبية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الدور الريادي الذي تلعبه السعودية في تعزيز الربط اللوجستي الدولي وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب. كما تم توقيع هذه الاتفاقيات خلال ورشة عمل دولية نظمتها “أكوا باور” تحت إشراف وزارة الطاقة، والتي حملت عنوان “تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”. وقد حضرها ممثلون رفيعو المستوى من حكومات المملكة العربية السعودية، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات عالمية متخصصة ومؤسسات وطنية رائدة، مما سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مساعي تنويع مزيج الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة النظيفة.
البنية التحتية للطاقة النظيفة
شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها “أكوا باور” في ورشة العمل، مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع شركات أوروبية رائدة، مثل إديسون الإيطالية وتوتال إنيرجيز الفرنسية، بالإضافة إلى شركة زيترو أوروبا الهولندية وإي أن بي دبليو الألمانية. يهدف هذا التعاون إلى تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة من المملكة إلى أوروبا، مع دراسة الإمكانيات التجارية واتجاهات السوق الأوروبية تجاه حلول الطاقة المستدامة.
كما قامت “أكوا باور” بتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، مثل شركة سي إي أس آي الإيطالية كمستشار فني مستقل، إلى جانب شركات عالمية رائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد (HVDC)، مثل بريسميان وجي إي فيرنوفا وسيمنس إنيرجي وهيتاشي، بهدف تطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة تعزز من موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود.
بينما تم توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع شركة إي أن بي دبليو (EnBW) الألمانية لإنشاء المرحلة الأولى من “مركز ينبع للهيدروجين الأخضر”، الذي يعكس التزام المملكة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار تنافسية. من المتوقع أن يبدأ المركز تشغيله التجاري في عام 2030 م، وهو يشمل منشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتحلية المياه، ووحدات لتحليل الكهرباء، بالإضافة إلى مرافق لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء.
إن عقد هذه الورشة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يُبرز ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تجعل منها عنصرًا محوريًا في نجاح مشروع الممر الاقتصادي، ويدعم دورها الريادي في تعزيز الأمن الطاقوي العالمي، بما يسهم في بناء مستقبل للطاقة المستدامة والمتينة، بما يتماشى مع أهداف رؤية “السعودية 2030”.