تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية
قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يمثل دعامة هامة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، خصوصًا في أوقات التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا عالي المستوى. وأوضح الشمري، خلال ظهوره في برنامج “المراقب” الذي يُبث على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ مليارات الدولارات، حيث توجد مئات الشركات والسلع المتبادلة، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار وتنمية المنطقة.
الارتباطات الاقتصادية
بيّن الشمري أن دور المجلس يمكن تلخيصه من خلال ثلاث نقاط رئيسية. أولًا، تطوير آلية “النافذة الواحدة”، وهي عبارة عن بوابة موحدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقليل الوقت والجهد المطلوبين. وأكد أن هذه الآلية قائمة بالفعل، لكنها بحاجة إلى تحديث وتفعيل أكبر لتجاوز العقبات الإدارية والفنية التي تعترض طريق المستثمرين.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بآليات التقييم والمتابعة، مشددًا على الحاجة إلى أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر من خلال لجان مختصة، ضمانًا لتنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة.
أما النقطة الثالثة فتأتي بتركيز أكثر على الأولويات الاستراتيجية، حيث سلط الضوء على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة والخدمات اللوجستية. وأكد الشمري أن الموقع الجغرافي لمصر والسعودية يمنحهما مزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.
كما أوضح الشمري أن التحول الرقمي والتكنولوجيا أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يعملان على تعزيز التعاون في هذا المجال المستجد. وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تركز أيضًا على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، في حين تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، مما يساعد في خفض معدلات البطالة ويوفر فرص العمل، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.