تغيير رؤساء الجامعات: اختبار جوهري لنزاهة وشفافية الحكومة

في الرابع من شهر أغسطس المقبل، تنتهي ولايات أربعة رؤساء جامعات أردنية رسمية، وهي الأردنية والتكنولوجيا واليرموك والألمانية. ومن الممكن أن تنضم تغييرات أخرى لرؤساء جامعات لم يكملوا فترتهم. ستكون الكلمة الفصل في هذه القضية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي المحافظة، الذي يرأس مجلس التعليم العالي. صحيح أن مجلس الوزراء هو المعني الرئيسي بهذه القضية، لكن مجلس التعليم العالي هو الذي يحصر الخيارات ويوصي بأسماء معينة، مما يجعل الكثير من القرارات تعكس اعتبارات شخصية. في العديد من الحالات، يُفضل المقربون من دوائر القرار، وغالباً ما ينال أصدقاء الوزراء نصيب الأسد، بينما يكون الاعتبار الأخير في غالب الأحيان هو الشفافية والكفاءة.

رئيس الوزراء جعفر حسان أكد في عدة مناسبات على أهمية الالتزام بالاعتبارات الموضوعية والمهنية أثناء اختيار القيادات الحكومية، مما دفعه لإجراء تعديلات على نظام اختيار القيادات وتوجيهات لإدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام. لكن للأسف، لا يزال هناك افتقار واضح للقرارات التي تتماشى مع هذه الاعتبارات. ويظهر مثال تمثيل رئيس الوزراء لممثلي الضمان الاجتماعي في شركة الفوسفات غياب هذه المعايير بشكل ملحوظ.

اليوم، الحكومة ووزير التعليم العالي أمام اختبار حقيقي، فهل ستكون التعيينات الجديدة في الجامعات الرسمية مستندة إلى اعتبارات موضوعية وشفافة، أم سنظل في دوامة من المحسوبية والأصدقاء؟ لنستعرض بعض الممارسات غير المهنية التي قد تكون حدثت في بعض الجامعات، والتي لم تخضع للمساءلة من قبل وزير التعليم العالي:

هل تمت إيفاد ابنة أحد الرؤساء للخارج دون مراعاة للاعتبارات المهنية؟ هل يقوم أحد هؤلاء الرؤساء بحصر قرارات التعيين والإيفاد بمقابلة يجريها بنفسه، متجاوزاً صلاحيات المجالس المعنية؟ كيف يمكن تفسير تجريد رئيس جامعة لنوابه من صلاحياتهم، ليصبح وجودهم شبه شكلي؟

وما حصل من تأخر البريد اليومي وتراكمه، وتأخر اتخاذ القرارات الهامة بسبب انشغال بعض الرؤساء بأمور غير مهمة أو سفرهم المستمر؟ ثم ماذا عن الانفاق الباذخ في حفلات الاستقبال والاحتفاء بالأساتذة الفخريين، إلى جانب تعيينات المستشارين والمساعدين بشكل غير معقول والذي لا يُرى في أي جامعة أخرى؟ كل هذا يزيد العبء على موازنات الجامعات التي تعاني بالفعل من عجز ومديونية.

هل ستكون التغييرات القادمة مرتبطة بالتقدم في التصنيفات العالمية، رغم العديد من الملاحظات على الأداء وممارسات بعضهم؟ يجب أن ندرك أن الجامعات ليست مزارع خاصة لرؤسائها، بل هي المصدر الأساسي لبناة مستقبل الدولة. الاهتمام بمسألة تعيين القيادات يعكس حرصًا حقيقيًا على مستقبل الدولة. لذا فإن هذه التغييرات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لنزاهة وشفافية الحكومة واستعدادها للإصلاح الإداري في مؤسساتنا التعليمية.

تغيير ورؤساء الجامعات اختبار للإنجازات الحكومية

تتناول التغييرات المرتقبة لرؤساء الجامعات موضوع الشفافية والنزاهة الحكومية بشكل حاسم. إذاً، فإن الأعين كلها تتجه نحو الحكومة ووزير التعليم العالي لمعرفة ما إذا كانت هذه القرارات ستعكس التوجه نحو الإصلاح الحقيقي أم ستظل تكرارًا لنفس الأنماط القديمة.

استحقاقات قيادية وشفافية في التعيينات

نحن في مرحلة تتطلب تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الجامعات الأردنية، ونحن بحاجة إلى قيادات تثبت جدارتها وتلتزم بالمبادئ المهنية الحقيقية. المستقبل يعتمد على هذه القرارات، ويجب أن نكون متفائلين بأن التغييرات القادمة ستكون في صالح التعليم العالي في الأردن.