توقيع اتفاقيات لتصدير الطاقة المتجددة من السعودية إلى أوروبا
تم اليوم في الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة أكوا باور والعديد من الشركاء الدوليين. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير نظام متكامل لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الدور الرائد الذي تلعبه المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، حيث تتصدر مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب.
مذكرات تفاهم متعددة الأطراف في مجال الطاقة
تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال ورشة عمل دولية نظمتها أكوا باور تحت إشراف وزارة الطاقة، بعنوان “تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من حكومات المملكة العربية السعودية واليونان وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات عالمية ومؤسسات وطنية رائدة. وقد سلطت الورشة الضوء على التقدم الهائل الذي حققته المملكة في مجال تنويع مزيج الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمزود موثوق للطاقة ودورها المحوري في قيادة مشروع الممر الاقتصادي.
شملت الاتفاقيات التي وقعتها أكوا باور مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع شركات أوروبية بارزة مثل إديسون الإيطالية وتوتال إنيرجيز الفرنسية وزيرو أوروبا الهولندية وإي أن بي دبليو الألمانية، لتصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى أوروبا، مع دراسة الإمكانيات التجارية واتجاهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.
كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي وشركات رائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد مثل بريسميان وجي إي فيرنوفا وسيمنس إنيرجي وهيتاشي. تهدف هذه الشراكات إلى تطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة، مما يعزز موثوقية الإمدادات وكفاءة البنية التحتية العابرة للحدود.
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين أكوا باور وإي أن بي دبليو الألمانية لإنشاء المرحلة الأولى من “مركز ينبع للهيدروجين الأخضر”، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله التجاري في عام 2030. يعتبر مركز ينبع مشروعًا متكاملاً يضم منشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة ومحطات لتحلية المياه ووحدات لتحليل كهربائي، بالإضافة إلى منشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء. يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب العالمي على حلول طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات.
تُظهر هذه الخطوات الدور القيادي للمملكة في تعزيز أمن الطاقة العالمي ودعم مشاريع الربط الإقليمي والدولي، مما يسهم في بناء مستقبل للطاقة يتسم بالاستدامة والمرونة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.