المقاومة الفلسطينية وقائمة تجار الحروب
كشف مصدر أمني رفيع المستوى في المقاومة الفلسطينية عن وجود “قائمة سوداء” تضم أسماء تجار الحروب وعصابات منظمة وعملاء الاحتلال داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم محاكمتهم تمهيداً للقصاص.
كشف النقاب عن متورطين في القضية
وأوضح المصدر الأمني أن المقاومة ستقوم بنشر هذه القائمة السوداء للرأي العام، مشدداً على أن الأشخاص المدرجين فيها هم قيد المراقبة، وسيتم إجراء محاكمات ثورية لهم عند توفر الظروف المناسبة. وأكد المصدر أنه في حال لم يعد هؤلاء إلى صفوف شعبهم ويتوبوا عن أفعالهم الإجرامية، فلا مفر من نشر تلك القائمة ليتعرف الناس عليهم.
وأشار المصدر أيضاً إلى أن حماية هؤلاء الأشخاص للمشبوهين من العدو تعيق عملية ضبط الأمن وإدارة الفوضى والاحتكار والجريمة في غزة. ووجه تحذيراً إلى المشبوهين بأنه سيتم فضحهم في نهاية المطاف من قبل عدالة المقاومة وسيفها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان هناك تصريح لمسؤول أمني في حركة حماس يفيد بأن نقاط المساعدات في غزة تُستخدم لتجنيد متعاونين مع الاحتلال واللقاء بهم، كما تُستعمل المخدرات للإيقاع بالشباب وتجهيزهم لمهام تجسسية.
وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مجموعات مسلحة نشطة ضد حماس في شمال وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى العصابة التي يقودها ياسر أبو شباب، والتي تعمل في رفح. وأفادت تقارير بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أعد عملية سرية لتسليح ميلشيا فلسطينية في غزة بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقامت المحكمة الثورية التابعة لوزارة الداخلية في غزة بمنح ياسر أبو شباب، المتهم بقيادة ميليشيا في جنوب القطاع، مهلة لتسليم نفسه للجهات المختصة للمثول أمام القضاء. وأوضحت المحكمة في بيان لها أن القرار يأتي وفقاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960. وشددت المحكمة على أنه إذا لم يستجب أبو شباب فإنه سيعتبر فاراً من العدالة وسيحاكم غيابياً، داعيةً من يعلم بمكانه لإبلاغ الجهات المعنية.
لاحقاً، طالب أبو شباب بالحصول على حماية دولية عند التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث رد في مقابلة هاتفية مع صحيفة صنداي تايمز على الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل واستغلال المساعدات الإنسانية. وزعم أنه ونائبه غسان الدهيني، اللذان اتُهما أيضاً بتجارة المخدرات، أشارا إلى أن حركة حماس قد تستغل أي وقف لإطلاق النار لاستهداف خصومها، معتبراً أنه يحتاج إلى حماية دولية.
(الجزيرة)