وزارة الصناعة تدعم المنتج الوطني من خلال الإعفاء الجمركي
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لـ601 طلب للإعفاء الجمركي خلال شهر يونيو 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة المحلية وتنافسيّتها على المستوى العالمي. يتيح هذا الإعفاء للمنشآت الصناعية الوطنية الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من عناصر الإنتاج، مما يسهم في تحسين بيئة العمل للقطاع الصناعي.
تعزيز الصناعة الوطنية من خلال خدمات الإعفاء الجمركي
وفقاً للمتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، فإن الطلبات المعالجة تشمل 1,722 بنداً من المواد الأولية و13,765 بنداً من الآلات والمعدات وقطع الغيار. يعد هذا الإجراء جزءاً من الحوافز والخدمات المقدمة لدعم المستثمرين في القطاعات الصناعية، ويهدف إلى تسهيل تجربة المستثمرين من مرحلة الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأضاف الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي. كما تسلط هذه الخدمة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في تعزيز النمو للقاعدة الصناعية في البلاد.
يتم تقديم خدمة الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية بشكل سريع من خلال إجراءات مبسطة تتاح عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة. تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، وتعكس التزام الوزارة بدعم التنمية الصناعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.