تحديات السيولة في السوق المالية السعودية
رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السوق المالية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إجراء إصلاحات تنظيمية هامة وزيادة عدد الشركات المدرجة، فإن السوق لا تزال تعاني من ضعف في السيولة اليومية. حيث يبلغ معدل التداول اليومي حوالي 1 إلى 2 مليار دولار، وهو رقم لا يقارن بحجم التداولات العالمية التي تصل إلى مئات المليارات في بعض الشركات الكبرى مثل “إنفيديا” و”تسلا”. يتطلب حل هذه المشكلة أكثر من مجرد تحسينات فنية أو تنظيمية، بل يحتاج إلى استراتيجية جديدة تسعى لجذب السيولة من خلال إدراج الشركات العالمية.
تحديات السيولة المالية
إحدى الأسئلة المهمة التي تطرح نفسها هي: لماذا لا يتم تداول الأسهم العالمية الرائجة مثل آبل وتيسلا في السوق السعودية؟ هذا الأمر قد يكون له تأثير كبير على جذب السيولة وزيادة النشاط التداولي، وبالتالي تعزيز مكانة السوق المالية السعودية في العالم. تسعى المملكة إلى رفع عمق السوق وزيادة جاذبيتها كجزء من رؤية السعودية 2030، ولكن التركيز حتى الآن كان منصبًا على الجوانب المحلية.
يحتاج السوق اليوم إلى خطوة جريئة تتجاوز الإجراءات التقليدية، تتمثل في استقطاب شركات كبيرة للإدراج، حيث يمكن أن ترفع هذه الخطوة من حجم السيولة وتغير نظرة المستثمرين المحليين والدوليين نحو السوق. وقد أطلقت “تداول” أدوات جديدة مثل إيصالات الإيداع السعودية التي تسهل على المستثمرين الوصول للأسواق العالمية، لكن الهدف الأكثر أهمية هو جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية.
هناك إطار قانوني قائم يسمح للشركات العالمية بالتقدم للإدراج في السوق السعودية، مما يمكن أن يعزز من جاذبيتها في مجالات مثل السيولة وتغطية المحللين. كما أن المملكة تقدم حوافز كبيرة للشركات المدرجة محليًا، ويمكن تكييف هذه الحوافز لتشمل الشركات العالمية أيضًا. إذا تمكنت السوق من جذب أسماء بارزة مثل تسلا وإنفيديا، فإن الأثر سيكون واضحًا على السوق ككل، حيث سيرتفع تدفق الصناديق العالمية وتتحسن تغطية المحللين.
لقد أظهرت السوق المالية السعودية قدرتها على تنظيم اكتتابات ضخمة، ولديها بنية تحتية قوية ونظم رقمية متطورة. الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة إلى خطوة استراتيجية لجذب شركات عالمية كبيرة، حيث أن الأدوات جاهزة، والدعم الحكومي قائم، والأهداف واضحة.