وطالب خدام الحكومة بوضع خطة طوارئ عاجلة تجمع وزارات النقل والزراعة والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ونقابة أصحاب الشاحنات، من أجل إيجاد حل جذري لهذه الأزمة. وشدد على أن المزارعين بحاجة إلى اجتماع وطني يضمن استمرار المزارع الأردني في أرضه ويضمن توفير المنتجات المحلية على موائد الطعام الأردنية. كما أشار إلى أن الاتحاد قد طرح سابقًا حلولاً للتعامل مع الأزمة خلال اجتماعات مع وزارة الزراعة، مثل السماح للبرادات الأجنبية بالدخول إلى المملكة لتحميل المنتجات الأردنية، إلا أن هذه المقترحات ظلت بدون تنفيذ.
وحدد خدام أن وزارة النقل تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في هذه الأزمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وزارة الزراعة تعتبر شريكة رئيسية في الحل، ولا يمكن إعفاؤها من مسؤولياتها كونها جزءاً من الحكومة التي تدعم القطاع الزراعي. وطالب وزير الزراعة، خالد الحنيفات، بالتدخل لعقد اجتماع طارئ يجمع جميع الجهات المعنية، للخروج بحلول عملية وسريعة.
أزمة الشحن والنقل وتأثيرها على القطاع الزراعي الأردني
تعد أزمة الشحن والنقل من القضايا الحيوية التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، حيث تتطلب تنسيقاً بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة لضمان دعم المزارعين المحليين. فالوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، ويتطلب تدخلات عاجلة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالأجور والنقل. تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان عدم تأثير المنافسة غير العادلة على الأسعار والمنتجات الزراعية المحلية، وهذا يتطلب أيضًا معالجة كافة السبل التي تؤدي إلى تعزيز القطاع وضمان استدامته.
الحاجة إلى تعاون فعّال بين الوزارات المعنية
إن التعاون الفعّال بين وزارات النقل والزراعة والصناعة هو أمر ضروري لضمان نجاح أي استراتيجيات يتم تنفيذها. يجب أن تعمل هذه الوزارات معاً بشكل متكامل لضمان توفير بيئة ملائمة للمزارعين، وتحديد أولويات واضحة للنقل والتوزيع. ويمكن أن تلعب هذه الإجراءات دوراً محورياً في الاستفادة من الإمكانيات الزراعية في الأردن وتحقيق الاستدامة اللازمة للقطاع. إن الوقت قد حان لتحمل المسؤوليات بصورة جدية وتحقيق تقدّم لمصلحة المزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام.