تنسيق الجامعات: متطلبات قبول الطلاب في النظام المساري السعودي بالكليات المصرية

تنسيق الجامعات: متطلبات قبول الطلاب في النظام المساري السعودي بالكليات المصرية

ضوابط جديدة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية المعادلة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تخص قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية المعادلة، بما في ذلك الثانوية السعودية بنظام المسارات، والتي سيتم تطبيقها خلال تنسيق الجامعات لعام 2025. هذه التغييرات تهدف إلى تنظيم متطلبات الالتحاق بكليات القطاع الصحي والمساعدات اللازمة لضمان جودة التعليم العالي في مصر.

إرشادات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية السعودية

بالنسبة للطلاب الذين أكملوا الصف الثالث الثانوي السعودي وفق نظام المسارات (العام – الصحة والحياة) لكنهم لم يدرسوا مادة الأحياء، فقد أوضح المجلس أن الالتحاق بكليات القطاع الصحي يتطلب اجتياز امتحان في مادة الأحياء. يجب أن يكون مستوى هذا الامتحان متناسبًا مع متطلبات الثانوية العامة المصرية، حيث يعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للتسجيل في أي من كليات العلوم الصحية أو الكليات الطبية في الجامعات المصرية المعترف بها تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

في حال عدم تمكن الطالب من اجتياز امتحان مادة الأحياء، يتيح له المجلس التقدم إلى كليات أخرى غير كليات القطاع الطبي عبر التنسيق الإلكتروني، مع الالتزام بالحد الأدنى المحدد للكلية التي يود الالتحاق بها. هذه الخطوة تتيح للطلاب خيارات متعددة لاستكمال دراساتهم الأكاديمية رغم عدم اجتياز امتحان الأحياء، مما يسهل عليهم الوصول إلى التخصصات الأكاديمية التي تناسب اهتماماتهم ومؤهلاتهم.

كما أشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أن المواعيد وطريقة التسجيل لامتحان مادة الأحياء سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس. هذا القرار يعكس التزام المجلس بتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب لضمان حضورهم في مؤسسات التعليم العالي ومساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

إن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في تنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل، وتعكس حرص المجلس على تقديم تعليم متميز يتماشى مع المعايير المحلية والدولية. مع استمرار التحسن في مستوى التعليم، من المتوقع أن تفتح هذه التغييرات آفاق جديدة للطلاب المصريين والدوليين على حد سواء.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *