تعديلات الأنظمة العدلية وتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المحامي ماجد قاروب أن التغييرات التي تم إجراؤها على بعض مواد أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة في المملكة تمثل خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القضائية والقانونية. هذه التعديلات تعزز من فرص الاستثمار وتدعم الأعمال، كما أنها تحمي حقوق كافة الأطراف المعنية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مستثمرين.
وأوضح قاروب أن هذه التعديلات تأتي استكمالًا لتعهد ولي العهد بإجراء إصلاحات تشريعية شاملة، حيث تمثلت في إصدار نظام المعاملات المدنية. هذا النظام ساهم في تقليص السلطة التقديرية التي كانت واسعة في السابق لدى القضاة، لتحويلها إلى سلطة أكثر تنظيمًا ووضوحًا عبر نصوص قانونية محددة، مما أحدث تحسينًا كبيرًا في الأداء القضائي.
كما أشار إلى أن هذه التغييرات تتطلب التزامًا ومهام جديدة لأطراف المنظومة العدلية، بما في ذلك المحامون وكتاب العدل، مما يستلزم تعديل الأنظمة الخاصة لتعزيز قدرة هذه الجهات على التكيف مع الهيكلة التشريعية الجديدة. ويعتبر ذلك خطوة مهمة لتوحيد معايير العمل في جميع المحاكم السعودية، سواء كانت تجارية أو عمالية أو في التخصصات الأخرى.
تحسين المنظومة القانونية ودعم الاستثمار
في ختام حديثه، شدد قاروب على التزام المملكة بتوافق منظومتها القضائية مع المعايير الدولية الحديثة، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية. وأكد أن هذه الإصلاحات تمثل أحد أبرز عوامل استقرار التعاملات القانونية والاقتصادية في المملكة، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة لنمو الأعمال واستدامة الحقوق.