قرار جديد بشأن رخص حفر الآبار للمشاريع الزراعية والحيوانية
أصدر وزير البيئة والزراعة والمياه قرارًا بالموافقة على ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار في الرف الرسوبي، التي تضم المياه الجوفية غير المتجددة، وذلك للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة. ويهدف القرار إلى تنظيم عملية حفر الآبار بما يتماشى مع استهلاك المياه المحدود.
إرشادات حفر الآبار الجديدة
ستقوم وكالة الوزارة للمياه بتحديث هذه الضوابط وإصدار الاستثناءات التي تراها مناسبة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، على أن يتم رفع ذلك للاعتماد. ويبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معها.
تتضمن الضوابط الجديدة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، 8 مواد، حيث سمحت المادة الأولى بحفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة. وتشمل هذه المشاريع:
1 – مشاريع الدواجن وما في حكمها.
2 – مشاريع تسمين المواشي.
3 – مسالخ الدواجن.
4 – مصانع اللحوم الحمراء.
5 – مصانع الأعلاف.
6 – الزراعة العمودية.
7 – الزراعة المائية.
8 – البيوت المحمية.
على الرغم من ذلك، سيتم استثناء المدن المتأثرة من هبوط حاد في مستويات المياه، كما هو مبين في الخارطة المرفقة، والتي تشير إلى مشاريع مياه الشرب والنشاط الزراعي الكثيف في بعض المناطق، مثل:
1 – طبقة المنجور في (المزاحمية وضرما).
2 – طبقة الوجيد في (وادي الدواسر).
3 – طبقة الطويل في (بسيطا).
4 – المواقع القريبة من طبقة الساق في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك).
وفقًا للمادة الثالثة، يجب أن تكون أراضي المشاريع مرخصة الملكية بموجب صكوك محدّثة وسارية أو بعقد إيجار طويل الأجل، مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع المواقع الممنوع حفر الآبار فيها. كما تنص المادة الخامسة على ضرورة أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية.