أطلقت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من التحديثات المتعلقة بعملية توثيق العقود السكنية عبر المنصة الإلكترونية. وشملت التحديثات الجديدة تحديد الرسوم المطلوبة والشروط اللازمة للإجراءات، بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى رفض طلبات التوثيق الخاصة بالوحدات السكنية.
منصة إيجار توضح الشروط والرسوم اللازمة لتوثيق العقود السكنية
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الوزارة نحو تنظيم قطاع الإيجارات العقارية وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية في التعاملات التعاقدية.
تهدف هذه التحديثات إلى تسريع إجراءات التوثيق عبر المنصة، وضمان التزام الملاك والمستأجرين بالقوانين التنظيمية، مما يزيد من موثوقية العقود ويسهم في تقليل الخلافات العقارية.
متطلبات توثيق العقود السكنية في “إيجار”
شددت منصة إيجار على أن من الشروط الأساسية لتوثيق العقد السكني أن يكون المؤجر مسجلاً كمالك للعقار في وزارة العدل أو أن يحصل على تفويض إلكتروني من خلال المنصة. كما يجب أن تكون الوحدة السكنية المسجلة مرتبطة برقم صك شرعي ساري.
إضافة إلى ذلك، يتعين أن تتطابق بيانات الوحدة المؤجرة مع المعلومات المسجلة في العنوان الوطني للمملكة، وأن يكون المستأجر سعودي الجنسية أو يمتلك إقامة نظامية سارية. ويجب أيضاً إرفاق بيانات الحساب البنكي للمؤجر، وتحديد قيمة الإيجار ووسيلة السداد، وكذلك توضيح تاريخ بداية ونهاية العقد.
يجب أن يوافق الطرفان (المؤجر والمستأجر) على العقد إلكترونياً عبر “أبشر” لتفعيل العقد بشكل رسمي.
الرسوم الواجب دفعها لتوثيق العقود
أوضحت منصة إيجار أن رسوم توثيق العقد السكني مقدارها 125 ريال سعودي لكل عقد، تدفع مرة واحدة عند التوثيق، ويتحملها المؤجر أو يتم التنسيق بين الطرفين حسب ما يتفق عليه في العقد. تتضمن هذه الرسوم خدمة التوثيق الإلكتروني والمتابعة الدورية لحالة العقد، فضلاً عن إمكانية استخدام خدمات الوساطة العقارية المعتمدة من قبل المنصة.
أسباب رفض توثيق العقود السكنية
أشارت “إيجار” إلى وجود عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض توثيق عقد الإيجار، منها:
- عدم تطابق بيانات الوحدة العقارية مع العنوان الوطني.
- وجود تعارض في بيانات الملكية أو عدم توفر صك شرعي موثق.
- محاولة توثيق وحدة سبق توثيقها ضمن عقد قائم ولم يتم إنهاؤه.
- تسجيل المستأجر أو المؤجر كمطلوب في قضايا تنفيذ أو وجود إيقاف خدمات.
- إدخال بيانات مالية أو عقدية غير صحيحة أو متناقضة مثل مدة العقد أو مبلغ الإيجار.
دعت المنصة جميع المستخدمين إلى مراجعة بياناتهم بدقة قبل تقديم الطلب والتأكد من صحة الوثائق والمعلومات المدخلة لتجنب أي تأخير أو رفض في عملية التوثيق.
تسعى هذه التحديثات إلى تعزيز الجهود الحكومية في رقمنة الخدمات العقارية وخلق بيئة تعاقدية آمنة تحمي حقوق جميع الأطراف، مع ضمان تقليل النزاعات الإيجارية وتوفير معلومات موثوقة عن السوق العقاري، مما يشجع المستثمرين على الانخراط في القطاع السكني بثقة.
كما تهدف وزارة الشؤون البلدية والإسكان عبر منصة “إيجار” إلى تعزيز الالتزام بالسداد من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية مثل “أبشر” و”العنوان الوطني” و”سداد”. وتواصل المنصة تقديم خدمات جديدة تشمل توثيق الوحدات التجارية ونقل العقود وتحديث بيانات المستأجرين وتفعيل وسطاء عقاريين موثوقين، وغيرها من المزايا التي تسهم في تحسين تجربة الإيجار.