اتهامات جديدة تطال الرئيس المعزول يون سوك يول في كوريا الجنوبية
تواصل السلطات القضائية في كوريا الجنوبية ملاحقة الرئيس المعزول يون سوك يول بإصدار تهم جديدة ضده، حيث وجه له فريق التحقيق الخاص، اليوم (السبت)، تهمة إساءة استخدام السلطة. وتأتي هذه التهمة في إطار قرار يون فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر الماضي، بينما نفى يون ارتكاب أي أخطاء، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية «يونهاب». وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثالث اتهام رسمي يتم توجيهه إلى يون وسط احتجازه المستمر، بعد توجيه تهمتين سابقتين في يناير ومارس تتعلقان بإعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى تهم أخرى مرتبطة بإساءة استخدام منصبه.
ملاحقات قانونية ضد الرئيس السابق
أعلنت المحققة تشو أون-سوك، التي تقود فريق التحقيق الخاص، أن يون متهم بانتهاك صلاحيات أعضاء الحكومة خلال المناقشات المتعلقة بفرض الأحكام العرفية، مع اتهامات أخرى تتعلق بصياغة الإعلان بأثر رجعي، وإصدار أوامر بحذف سجلات من هواتف مشفرة. وقد حاول الفريق استجواب يون عدة مرات منذ احتجازه الثاني الأسبوع الماضي، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل نتيجة رفض يون المثول أمامهم.
حالياً، يواجه يون محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالتمرد بسبب إعلانه للأحكام العرفية، وقد تم القبض عليه في يناير بعد مقاومة السلطات، لكنه أُطلق سراحه بعد 52 يوماً لأسباب إجرائية. كما تم إلغاء مرسوم إعلانه للأحكام العرفية الذي استمر لفترة قصيرة لم تتجاوز ست ساعات، بعد تصويت النواب لصالح إسقاطه. وكان الرئيس السابق قد برر فرض الأحكام العرفية بأنه “خطوة ضرورية” للتصدي لما وصفه بـ”خصومه الليبراليين المعادين للدولة”، متهماً إياهم بتعطيل برنامجه السياسي باستخدام أغلبيتهم البرلمانية. ولكن المرسوم تم إلغاؤه بعد أن تمكن عدد كافٍ من النواب من كسر الطوق الأمني المفروض حول الجمعية الوطنية.
في 14 ديسمبر، صوت البرلمان لصالح عزل يون، ومن ثم تم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، مع مزاعم بأنه دبر محاولة انقلاب للإطاحة بالبرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين. تستمر التطورات في قضية الرئيس المعزول وسط مشهد سياسي متقلب في البلاد، ويظل مصيره السياسي والقانوني موضع اهتمام واسع من قبل المواطنين والسلطات على حد سواء.