نمو القروض العقارية في المملكة العربية السعودية
شهدت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية وشركات التمويل في المملكة زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 15% بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 950 مليار ريال، مقارنة بـ 827 مليار ريال في الربع نفسه من عام 2024، مما يُظهر صعودًا بقيمة 122.8 مليار ريال. كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في نشرتها الإحصائية الشهرية لشهر مايو 2025، أن إجمالي القروض العقارية حقق ارتفاعًا ربعياً نسبته 4.3% مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، حيث كانت القيمة 911.56 مليار ريال، مما يدل على زيادة قدرها 39.11 مليار ريال.
التمويل العقاري ودوره في السوق
تشير البيانات إلى أن القروض العقارية الموجهة للأفراد شكلت الجزء الأكبر من إجمالي هذه القروض، حيث وصلت إلى 721.9 مليار ريال، والتي تعادل 76% من إجمالي القروض العقارية. بينما كانت القروض المخصصة للشركات قد بلغت 228.76 مليار ريال، ما يُمثل حوالي 24% من الإجمالي. من اللافت أن المصارف التجارية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري، حيث بلغت حصتها 97%، بمبلغ وصل إلى 922.2 مليار ريال، في حين قدمت شركات التمويل ما نسبته 3% فقط، بقيمة 28.46 مليار ريال.
تدل هذه البيانات على الأهمية المتزايدة للقطاع العقاري في المملكة، خاصة في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد والتنمية العمرانية المستدامة. يُعتبر التمويل العقاري أحد الأدوات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي، حيث يسهل على الأفراد والشركات الحصول على التمويل اللازم لبناء المنازل والمشاريع التجارية. هذا يعكس الثقة الكبيرة في السوق العقاري السعودي ويعزز من فرصة جذب مزيد من الاستثمارات.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو خلال السنوات القادمة، في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، مما يؤكد على أهمية القروض العقارية كأداة فعالة لدعم المشاريع التنموية واستمرار التنمية العمرانية في البلاد.