تحويل جزيرة ألكاتراز إلى سجن فيدرالي عالي الأمان
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحويل جزيرة ألكاتراز الواقعة في خليج سان فرانسيسكو إلى سجن فيدرالي عالي الأمان، مع تقديرات تكلفة قد تصل إلى ملياري دولار، وفقاً لمصادر إدارية تحدثت إلى موقع «أكسيوس». يسعى هذا المشروع إلى تعزيز صورة القوة في التعامل مع الجرائم والهجرة، رغم ردود الفعل السلبية من الديمقراطيين الذين أطلقوا على الخطة وصف «السخيفة».
مشروع إنشاء سجن جديد في الجزيرة
وقامت وزيرة العدل بام بوندي، ووزير الداخلية دوغ بورغوم بزيارة الجزيرة بهدف دراسة إمكانية تنفيذ المشروع. ومن المعلوم أن وزارة العدل تدير مكتب السجون الفيدرالية الذي سيقوم بالإشراف على المنشأة في حين أن وزارة الداخلية تملك الجزيرة التي تُعتبر حالياً بمثابة وجهة سياحية تابعة لهيئة المتنزهات الوطنية منذ عام 1973.
تشير مصادر الإدارة إلى وجود ثلاثة خيارات مقترحة للمشروع. الأول يشمل بناء سجن «سوبرماكس» بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، مما يستدعي هدم جميع المنشآت القديمة وتشييد منشأة حديثة كلياً. الخيار الثاني يتضمن إنشاء سجن أصغر بتكلفة تقارب مليار دولار، ليشغل جزءًا من الجزيرة. أما الخيار الثالث، والذي يبدو الأقل احتمالاً، فيتمثل في طرح المشروع على الشركات الخاصة لتشييده وتشغيله.
على الرغم من اهتمام ترمب الكبير بهذا المشروع، أكد مسؤول إداري أن التكلفة العالية وقيود الوقت قد تعيق تنفيذ الخيار الأكثر كلفة، حيث يسعى ترمب إلى إنجاز المشروع خلال فترة ولايته. تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة، التي أُغلق سجنها في عام 1963 بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، تواجه أيضاً تحديات بيئية مثل تأثير حركة القوارب على سكان الحيتان في المنطقة.
من الناحية السياسية، يعتقد المقربون من ترمب أن المشروع يعكس رؤيته لفرض سياسات صارمة، خصوصاً في مجال الهجرة، حيث يستهدف ردع المهاجرين من خلال عرض صورة صارمة. وقد دعم ترمب أيضاً زيادة التمويل الخاص بتنفيذ القوانين المتعلقة بالهجرة، مما قد يسهم في توفير الدعم المالي اللازم للمشروع.
في المقابل، استنكرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة التي تمثل المنطقة التي تضم ألكاتراز، هذه الفكرة، ووصفتها بـ«أسخف مبادرات إدارة ترمب»، مؤكدة أنها مستوحاة من أفلام هوليوود القديمة. ومع ذلك، فإن زيارات المسؤولين البارزين تبرز جدية ترمب في السعي لتنفيذ هذا المشروع الطموح.